على مدار يومين، زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، ساحة متحف الجيش الفرنسي الوطني في “قصر ليزانفاليد” في العاصمة الفرنسية باريس، إذ تم استقباله بصورة مهيبة، وكان في استقباله معالي سباستيان لوكونور وزير الدفاع الفرنسي، وترافقه مجموعة من الخيالة التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي ودراجات نارية استعراضية ترحيبا بزيارة سموه، ثم عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية واستعرض ثلة من حرس الشرف التي اصطفت تحية للشيخ محمد بن زايد.
وفي ختام الزيارة، أصدرت دولة الإمارات وفرنسا بيانا مشتركا، أكد على عمق الشراكة بين البلدين، إذ وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في البيان، شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على تلبيته الدعوة في أول زيارة دولة له إلى فرنسا، التي تناولت العلاقات الإستراتيجية الراسخة بين البلدين.
وأثنى الرئيسان على عمق الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا والتي ترتكز على الصداقة المتينة والثقة المتبادلة بين البلدين.
مؤكدين الالتزام المشترك تجاه توسيع آفاق التعاون الثنائي في جميع المجالات والعمل معا في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
وحول الأزمة في أوكرانيا؛ أعرب الرئيسان عن قلقهما العميق بشأن الحرب في هذا البلد، وتأثيرها المروّع على المدنيين وتداعياتها على الوضع الإنساني وآثارها على أسواق السلع العالمية.
وشددا على الضرورة الملحّة لتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل للأزمة، وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس ماكرون في هذا الشأن.
وقد بحث الرئيسان في ملف أمن الطاقة والغذاء، مجموعة من الفرص والتحديات الإقليمية والعالمية.
واتفقا على العمل معا لإيجاد الحلول للتخفيف من حدة تأثيرها على البلدين والعالم.
كما اتفقا على إقامة شراكة إستراتيجية شاملة في مجال الطاقة بين دولة الإمارات وفرنسا، والتي تمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز أمن الطاقة واستقرار تكلفتها.
الرئيسان رحبا في هذا الصدد بالاتفاقية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة “توتال للطاقة” حول توفير الوقود بهدف زيادة أمن إمدادات الوقود في فرنسا.
وفي السياق ذاته؛ أكدت دولة الإمارات دعمها للجهود العالمية بشأن الأمن الغذائي وعملها مع فرنسا لإيجاد السبل لتخفيف الضغوط المتواصلة عن منظومة الإمدادات العالمية.
وأعلنت دولة الإمارات عن دعمها لمبادرة “تعزيز القدرة على الصمود في مجالي الغذاء والزراعة (FARM)” خاصةً فيما يتعلق باعتماد نظام تجارة الأغذية والذي يتميز بالانفتاح والشفافية والمرونة، فضلاً عن توفير المعلومات ذات الصلة لدعم “نظام المعلومات المتعلق بالأسواق الزراعية” (AMIS).
وفي ملف الاقتصاد والاستثمار والصناعة؛ أعرب الرئيسان عن طموحاتهما المشتركة حول مواصلة توسيع الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين، وذلك بناءً على الشراكة الاستثمارية الواعدة التي تم إطلاقها في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وأبدى الجانبان اهتمامهما بتطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات المصالح والقدرات المشتركة.
وأثنى الطرفان على مجلس رجال الأعمال الإماراتي- الفرنسي الذي أطلق خلال زيارة رئيس دولة الإمارات إلى فرنسا؛ والذي يهدف إلى فتح آفاق جديدة ورفع مستوى التعاون الثنائي في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم أسواق البلدين.
ونوّه الجانبان بأهمية المجلس كونه إحدى القنوات المهمة لتوسيع التعاون البنّاء بين مجتمعات الأعمال في البلدين، وأكدا رغبتهما المشتركة في عقد الاجتماع الافتتاحي للمجلس خلال الفترة القادمة.
وكان للعمل المناخي نصيبه في الزيارة؛ حيث أكد الرئيسان أهمية العمل في المجال، والذي يمثل أولوية قصوى للبلدين، معربين عن الطموحات والأهداف المشتركة للبلدين في هذا المجال المهم.
وهنأ الرئيس ماكرون دولة الإمارات على اختيارها لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “COP-28″، والذي ستنطلق أعماله في عام 2023.
وأكد استعداد فرنسا لتقديم الدعم الكامل ومشاركة خبرتها في تنظيم الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر ذاته.
ووقع الجانبان مذكرة تفاهم حول العمل المناخي لتعزيز آفاق التعاون المشترك بين فرنسا ودولة الإمارات.
وهنأ الجانب الفرنسي دولة الإمارات بنجاح تشغيل برنامجها للطاقة النووية السلمية.
ونوه الجانبان بالدور المهم للطاقة النووية في دعم جهود البلدين للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاعات الطاقة وعزمهما على مواصلة التعاون المتين في هذا القطاع من خلال تبادل الخبرات الفنية وتوفير التكنولوجيا والوقود النووي، فضلاً عن مجالات البحث والتطوير.
كما أشاد الجانبان بالتقدم المحرز على صعيد مذكرة التفاهم بشأن الهيدروجين منزوع الكربون.
وفيما يتعلق بجهود البحث والتطوير البحري، فقد اتفق الجانبان على توثيق التعاون الثنائي لتطوير برنامج البحوث البحرية لتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام.
وبشأن القطاع الصحي؛ اتفق الرئيسان على أهمية القطاع الصحي ومجالات التعاون الرئيسية بين البلدين، والتي من الممكن التوسع فيها كونها من المجالات ذات الأولوية للتنمية وتبادل الخبرات بين دولة الإمارات وفرنسا.
ويعد مشروع الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية المنبثق عن التعاون المشترك بين مركز أبوظبي للصحة العامة والمستشفيات العامة في باريس أحد أمثلة التعاون الناجحة.
فبموجب مذكرة التفاهم الموقعة في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2020، نفّذ المشروع فريق من الخبراء الفرنسيين.
وقد نجح المشروع في تعزيز النمو والاستدامة والتنافسية العالمية في هذا المجال، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعلومات.
ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين معهد باستور ومركز أبوظبي للصحة العامة، مشيرين إلى إمكانية أن يسفر هذا التعاون عن نتائج إيجابية للطرفين.
أشار الجانبان أيضا إلى إمكانات التعاون في مجال التعليم العالي، التي تركز على تطوير الخبرات في مجال الرعاية الصحية.
وحول التعليم والثقافة والفضاء، يدرك الجانبان أهمية هذين المجالين، والعلوم بشكل عام بوصفها من أهم ركائز العلاقة الثنائية بين البلدين، مؤكدين على أهمية المشاريع الحالية مثل جامعة السوربون أبوظبي، والجهود لتوسيع التعاون في مجال التعليم العالي مع مراكز تعليمية فرنسية مثل مدرسة البرمجة “42 /Ecole 42” ومدرسة نورماندي للأعمال ومدرسة أوروبا للتجارة (ESCP).
وقد أبدى الجانبان اهتمامًا كبيرًا بالمشاريع المستقبلية، مثل مدرسة روبيكا /Rubika المهنية، داعين إلى تعزيز التعاون في دولة الإمارات مع مؤسسات التعليم العالي الفرنسية وتوسيع نطاق تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الإماراتية.
كما بحث الرئيسان إمكانيات استكشاف فرص جديدة للتعاون الثقافي، وذلك بعد الشراكة الناجحة التي تجسدت في متحف اللوفر أبوظبي.
وكون قطاع الفضاء أحد المحفزات الرئيسية لتطور العلوم والتكنولوجيا، فقد وقّع الجانبان الإماراتي والفرنسي عدة اتفاقيات تتعلق برصد الأرض والمبادرات بشأن تغير المناخ واستكشاف القمر، وذلك لتقوية وتوطيد التعاون في هذا المجال المهم.
السلام والاستقرار، محور يدرك الرئيسان أهمية الشراكة الإستراتيجية حولهما، كونها عنصرين أساسيين في جهود التعاون المشتركة والمتبادلة تجاه تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.
وأكدت دولة الإمارات وفرنسا بصفتهما عضوين مؤسسين في التحالف الأمني الدولي منذ عام 2017، التزامهما بمكافحة التطرف والجريمة العابرة للحدود، من خلال تبادل الخبرات ومواصلة تعزيز الجهود المشتركة مع بقية الدول الأعضاء.
وبحث الرئيسان آفاق تعزيز السلام والحوار والدبلوماسية في المنطقة، وأعربا عن أملهما في أن تؤدي المفاوضات النووية مع إيران إلى اتفاق يضمن تعزيز الأمن الإقليمي.
وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالنجاح الذي حققه مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، فيما أشاد الرئيس ماكرون بالاتفاق الإبراهيمي الذي يسهم في نشر السلام والازدهار في المنطقة من خلال مد الجسور والتعاون، وأكد الرئيسان على أهمية استمرار جهود تعزيز السلام والازدهار.
وبالنظر إلى خارج المنطقة، أشار الرئيسان إلى أهمية النظام متعدد الأطراف كونه سبيلا أمثل لزيادة التفاهم والثقة المتبادلة على الصعيد الدولي، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التعاون الجماعي.
وأشاد الرئيس ماكرون بدور دولة الإمارات كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فيما أشاد رئيس دولة الإمارات بالإنجازات في مجال تعدد الأطراف التي تحققت خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيسان مجددا التزامهما تجاه توسيع وتطوير التعاون التاريخي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات، لتعزيز دورهما في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.
