تستمر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تقييد الحقوق والحريات على مواطني اليمن، وتضع العراقيل والقرارات التي من شأنها فرض المزيد من سيطرتها على جميع البلدان الواقعة بنفوذها، لتثير غضب الحكومة اليمنية وأفراد الشعب.
وفي آخر تلك الإجراءات المثيرة للجدل، هو تنفيذها قرارا لأول مرة شبيها بإصدار التأشيرة بحق القادمين من عدن إلى صنعاء، إذ قالت مصادر يمنية إن جماعة الحوثيين أصدرت تعميما جديدا لشركات النقل البري بحق المسافرين من عدن إلى صنعاء.
وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثيين طلبت من شركات النقل تزويدها باسم وصور من بطاقة المسافرين قبل السفر بمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة.
وذكرت أن الحوثيين باتوا يصدرون تصريحا بالموافقة للمسافرين قبل السفر وكأنها مثل التأشيرة، إذ إنه لا يعطى التصريح للمطلوبين أو الذين عليهم شبهة جنائية، بينما لم تؤكد أي شركة للنقل البري هذا الإجراء أو تنفيه حتى الآن.
ويأتي ذلك بعد أن أكدت الوكالات الدولية وجود مجموعة كبيرة من العوائق البيروقراطية في محاولتها توزيع المعونات في اليمن هذا العام، لكن العدد الأكبر من القيود كان في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفي تقرير ربع سنوي، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن أن 89 في المائة من حوادث تقييد حركة البضائع والمساعدات وقعت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مضيفا أن عملية توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن ما تزال تواجه تحديات بسبب العوائق البيروقراطية، مشيرا إلى أن العوائق التي فرضها الحوثيون، إضافة إلى نقص التمويل، قد تؤدي إلى تفاقم المجاعة، وأن العمليات في محافظتي صعدة وحجة ما تزال صعبة، حيث تحظر بعض الأنشطة مثل الحماية والبرامج المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
وتحققت الأمم المتحدة من وقوع ٢٧٤٨ انتهاكا جسيما ضد ٨٠٠ طفل بينهم ١٤٨ فتاة خلال العام ٢٠٢١، بالإضافة إلى تجنيد واستخدام ١٧٢ طفلا تتراوح أعمارهم بين ٩ و١٧ سنة من قبل الحوثيين، فضلا عن ٢٠١ حالة قتل و٤٨٠ حالة تشويه تعرض لها ٦٨١ طفلا بينهم ١٣٥ فتاة خلال العام الماضي، نسبت معظم تلك الحالات لجناة مجهولين بما في ذلك تبادل لإطلاق النار وبشكل رئيسي بين ميليشيا الحوثي والقوات الحكومية.
ووقعت معظم حالات الإصابة والتشويه في محافظات تعز (١٣٧ حالة) ومأرب (١٣٢ حالة) والحديدة (١٠٧ حالات)، وتم التحقق من وقوع ٣٤ هجوما على ١٨ مدرسة و١٦ مستشفى، نسبت للحوثيين ١٥ حالة، و٧ حالات لقوات الحزام الأمني و٦ للقوات الحكومية و٥ حالات للتحالف العربي، واستخدام ٤٩ مدرسة و٤ مستشفيات لأغراض عسكرية نسبت للحوثيين ٤٦ حالة منها والقوات الحكومية والحزام الأمني ٧ حالات.
وكشف التقرير أن “الأمم المتحدة تحققت من ما مجموعه ١٨١٣ حادثة منع إيصال مساعدات إنسانية، نسبت للحوثيين ١٤٤٨ حادثة منها، وللقوات الحكومية ٣٣١ حالة”، وشملت الحوادث المتعلقة بالمساعدات، “شن الهجمات وفرض القيود على الحركة داخل البلد، واعتراض تنفيذ الأنشطة الإنسانية”.
