ثروة ضخمة.. تعرَّفْ على ممتلكات حمد بن جاسم صاحب النفوذ في لندن؟

ما زالت أزمة حصول الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني على أموال قطرية في حقائب محلات بقالة، تثير الرأي العام العالمي بصورة واسعة منذ أن كشفت عنها صحيفة “صنداي تايمز”، لتسلط جميع الصحف الضوء عليها.

بينما سلطت صحيفة “الجارديان” البريطانية الضوء على السبب في تلك الأموال المثيرة للجدل، وهو رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، إذ نشرت تقريرا مفصلا عن ثروته الشخصية المقدرة بأكثر من 1.2 مليار دولار (حوالي 1 مليار جنيه إسترليني) وفقًا لمجلة فوربس، إذ يعد أحد أغنى الرجال في البلاد – وغالبًا ما حظي بالاهتمام لأنه من ثروته يتصدر حاليًا عناوين الأخبار بشأن التبرعات النقدية المزعومة للأمير تشارلز.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء القطري يُعرف أحيانًا باسم “HBJ” في الدوائر المالية بلندن، وقد أُطلق على الرجل البالغ من العمر 62 عامًا لقب “الرجل الذي اشترى لندن” بعد أن استخدم ثروته، فضلاً عن نفوذه كرئيس لصندوق الثروة السيادي القطري الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، إذ إن هيئة الاستثمار، تعمل لتوسيع الأصول المالية القطرية في لندن من خلال سلسلة من الأصول القيمة.

ومن عام 2000 حتى عام 2013، أشرف آل ثاني على سلسلة من الاستثمارات رفيعة المستوى في الشركات البريطانية التي شملت هارودز، وشارد (المملوكة 95٪ لقطر)، والقرية الأولمبية بلندن، وفندق إنتركونتيننتال بارك لين.

كما صنع آل ثاني اسمًا لنفسه بسبب براعته السياسية أيضًا، وهو أحد أقارب الأسرة الحاكمة في قطر، وقد شغل عدة مناصب رفيعة المستوى في الحكومة القطرية بما في ذلك وزير الخارجية في عام 1992. وتم تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء القطري في عام 2003. وفي عام 2007، أصبح رئيسًا للوزراء، وهو المنصب الذي تنحى عنه من عام 2013.

وفي مقابلة مع Financial Times في عام 2016، وُصِف بأنه رجل دولة غير معتذر “معروف برغبته في التعبير عن رأيه، والتأرجح دون خجل من سياسة إلى أخرى”.

وتابعت الصحيفة البريطانية أنه على مر السنين، كان محوريًا في تنسيق مشاركة قطر في الدبلوماسية الدولية بما في ذلك في اليمن وسوريا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، إذ حصل آل ثاني على لقب “صانع السلام” لجهوده في التوسط في المصالحات بين الفصائل المتحاربة في إفريقيا والشرق الأوسط، وفقًا لتقرير صادر عن موقع Middle East Eye في عام 2015.

قد يكون من غير المفاجئ إذن أنه قبل عدة سنوات، تردد أن أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قد أشار إلى أنه على الرغم من إدارته للبلاد، إلا أن رئيس وزرائه آنذاك، HBJ، هو من يملكها، ويقال أيضاً إنه اعترف بأنه في ظل رئاسته للوزراء موّلت قطر “ربما” جبهة النصرة، الفرع السوري للقاعدة، دون علمه.

وفي عام 2012، تم اختيار آل ثاني كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم من قبل مجلة تايم، وهو قرار أيده الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي وصف صديقه المقرب بأنه “شخصية حكيمة، وقائد نموذجي ورجل رؤية واسعة”.

وخلال السنوات الأخيرة، عاد التدقيق إلى موارد آل ثاني المالية، في عام 2016، تم تسميته من قبل وثائق بنما، وهي واحدة من أكبر تسريبات البيانات على الإطلاق من قبل رابع أكبر شركة محاماة خارجية في العالم، موساك فونسيكا.

وفقًا للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تم الكشف عن أن آل ثاني استخدم شركات خارجية لإدارة يخته الفاخر الراسي في مايوركا، المرقاب، والذي تقدر قيمته بـ 300 مليون دولار، ثم أصبح استثمار قطر في باركليز خلال الأزمة المالية في عام 2008، عندما كان آل ثاني رئيسًا للوزراء، مركزًا لمحاكمة جنائية بشأن صفقة الخدمات المثيرة للجدل التي أبرمت بين المقرض والدولة الخليجية الصغيرة، تم اتهام ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين في باركليز بوضع اتفاقيات خدمات استشارية احتيالية لإخفاء مدفوعات بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني لقطر.

وفي عام 2021، ورد اسم آل ثاني أيضًا في أوراق باندورا، التي كشفت أنه استخدم شركات خارجية في الملاذات الضريبية بما في ذلك جزر فيرجن البريطانية وجزر الباهاما.