استنكر مواطن قطري صدور دعوى قضائية من جمعية قطر الخيرية، في ٢٤ مايو ٢٠٢٢، تقاضيه بتعويض ١٠٠ ألف ريال، بصورة غير متوقعة، وهو ما لقي حالة غضب محلية واسعة ومساندة له.
تفاجأ مواطن قطري بتقديم دعوى قضائية ضده تتضمن مطالبته بمبلغ مالي ضخم يصل إلى ١٠٠ ألف ريال قطري، بسبب انتقاده الجمعية التي تتخذ من الأعمال الخيرية ستارا لجرائمها وتمويلها للإرهاب، إذ طالبها بالتركيز على الشأن الداخلي لبلاده وعدم تسليط الضوء على الدول الأخرى والتدخل قي شؤونها.
وقال المواطن القطري الذي يدعى عبدالله: “جو بايدن الرئيس الأميركي ينتقدونه يوميا في تويتر.. الملكة إليزابيث عملوا لها حتى أفلامًا كوميدية، وأنا انتقدت جمعية خيرية وطلبت أنها تركز على الداخل سحبوني لحق الجرائم الإلكترونية والحين رافعين دعوى علي يطلبون تعويض 100 ألف ريال، سلام على عقول سكنت عندكم”.
وندد عبدالله عبر حسابه بموقع “تويتر”، بتلك الدعوى القضائية التي تكمم الأفواه وتقييد حرية الرأي والتعبير، قائلاً: “شخص يدافع عن وطنه وأبناء وطنه بأضعف سلاح (الكلمة) تحاربونه وترفعون عليه قضايا وتطلبون تعويض 100 ألف”، مضيفا: “عجيب أمركم الدستور كفل حرية التعبير للجميع مواطن ومقيم وأنتم تطمسون الحرية.. إنتو أي ديمقراطية تعتنقون ؟!”.
ويظهر عبر حسابه الشخصي أن المواطن القطري عبدالله يحرص على المطالبة بحقوق المقيمين في قطر ويطالب بمساواتهم بغيرهم والحصول على أحقيتهم ودعم الحقوق والحريات بالبلاد، وتحسين أوضاع أفراد الشعب وإصلاح القطاعات المختلفة لاسيما السياحة.
وفور نشره تلك الدعوى التي أرفق صورتها، تضامن معه عدد كبير من القطريين وطالبوا بإسقاطها واعتبروها دربا من قمع المواطنين، إذ كتب أحدهم: “أخي عبدالله أبداً لا تنزعج هم سوف ينزعجون من دعواهم أنت حصلت على محامي وأخوك يدافع عنك مجاناً وحصلت متبرع يدفع لك التعويض إذا صدر حكم عليك وغالبية المغردين متعاطفين معاك إيش الضرر المترتب عليك ولكن المحامي والمتبرع شرطهم أن لا تقبل تنازلهم عن الدعوى وتتمسك بالدعوى حتى محكمة التميز”، وكتب آخر: “لا يعقل جمعية قطر الخيرية تطالب بتعويض من مواطن لم يغلط بحقها ، ماذا حصل في الدنيا عسى ما ، للأسف هذا التصرف لا يرتقى بمؤسسة خيرية وغير ربحية . فنرجو إعادة النظر من هذا التصرف”.
وهدد آخرون باتخاذ مواقف حاسمة تجاه الجمعية، حيث قال أحد المواطنين: “إلى @qcharity قطر الخيرية إذا لم يتم سحب القضية عن الأخ عبدالله خلال هالاسبوع سوف نوقف تبرعاتنا لكم ونحولها إلى جمعيات أخرى داخل وخارج الدولة”، وشاركه آخر: “لي تعاملات مالية خيرية معهم وللأسف سوف أوقف جميع تعاملاتي معهم ما دام فلوسنا تذهب لرفع قضايا على المواطنين بدلا من البحث عن المحتاجين والمستحقين وصرفها عليهم”.
يأتي ذلك بعد أيام من إصدار قطر قرارا صادما للكثير وأثار انتقادات واسعة بين المنظمات الحقوقية، إذ قضت بسجن أربعة رجال، بينهم ثلاثة بالسجن المؤبد، بسبب احتجاجهم على قانون جديد يمنع بعض أفراد قبيلتهم من التصويت في أول انتخابات تشريعية في البلاد، وذلك بعد مرور عدة أشهر على اعتقالهم دون تهم.
المثير للاستفزاز بالنسبة للقطريين، هو أن المحكمة وجهت تهما للمواطنين الثلاثة، منها حشد الجموع للمطالبة بتغيير القوانين وتعكير صفو الأمن العام ورفض أوامر الشرطة بالمغادرة، وحُكم على هزاع أبو شريدة المري وراشد علي المري، وكلاهما محاميان، بالسجن مدى الحياة، وحُكم على محمد راشد العجمي ومحمد حمد المري اللذين وصفا بأنهما شاعران يعيشان في المنفى وظهرا في مقاطع فيديو على الإنترنت مرتبطة بالاحتجاجات، بالسجن مدى الحياة و15 عاما على التوالي.
الأحكام بالسجن مدى الحياة، صدمت القطريين والعرب بصورة واضحة، إذ أظهرت مدى رغبة الحكومة في تكميم الأفواه المعارضة ومنع أي وجه لرفض قراراتها بصورة تنافي الحقوق والحريات بشكل صارخ، لذا سرعان ما أثارت انتقادات دولية واسعة منذ الإعلان عنها.
