بعد ما يزيد عن عام على محاولة الفتنة في الأردن، عادت تلك الأزمات تطل برأسها مرة أخرى، لتثير موجة من البلبلة، تصدى لها العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني.
أعلن الملك عبدالله ملك الأردن تقييد حركة واتصالات وإقامة أخيه غير الشقيق الأمير حمزة< إذ قال إنه “يعيش وهما” ومتهما ولي العهد السابق “بالانقلاب على تعهداته”، وذلك بعد أكثر من عام على ما عُرِف بقضية “الفتنة”.
وأفاد الديوان الهاشمي الأردني بأن العاهل الأردني الملك عبدالله وافق على توصية بتقييد اتصالات أخيه غير الشقيق الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، واتُّهم الأمير حمزة، ولي العهد السابق الذي وُضع رهن الإقامة الجبرية العام الماضي، في أبريل 2021 بمحاولة زعزعة استقرار المملكة في إطار مؤامرة، لكنه أفلت من العقاب بعدما أعلن ولاءه للملك.
وأكد الديوان أن إرادة ملكية أردنية صدرت بالموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس للملك عبدالله الثاني منذ الثالث والعشرين من شهر يناير الماضي.
ووجَّه الملك رسالة للأسرة الأردنية، أكد فيها أن الأمير حمزة، وبعد عام ونيف من كشف تفاصيل قضية “الفتنة” العام الماضي، استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا”، مضيفا أن “( الأمير حمزة) يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيًّا على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا، وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع التي يعيشها، ورفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله”.
وأردف أن الأمير حمزة “ما يلبث أن يتعهد بالعودة عما هو عليه من ضلال، حتى يعود إلى الطريق التي انتهجها منذ سنوات؛ يقدم مصالحه على الوطن بدلاً من استلهام تاريخ أسرته وقيمها، ويعيش في ضيق هواجسه بدلا من أن يقتنع برحابة مكانته ومساحة الاحترام والمحبة والعناية التي وفرناها له، يتجاهل الحقائق، وينكر الثّوابت، ويتقمص دور الضّحية”.
وتابع العاهل الأردني: إنه “أدرك وأفراد الأسرة الهاشمية، ومنذ سنوات عديدة، انقلابه على تعهداته وتصرفاته اللامسؤولة التي تستهدف بث القلاقل، غير آبهٍ بتبعاتها على وطننا وأسرتنا”.
وأشار الملك عبدالله الثاني إلى أنه:” قرّرت الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته”، موضحًا أنه “سيوفر لحمزة كل ما يحتاجه لضمان العيش اللائق، لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن ومؤسساته وأسرته، ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر، على أن حمزة سيبقى في قصره التزاماً بقرار مجلس العائلة”.
واستطرد أن “لا وقت نضيعه في التعامل مع تقلبات الأمير حمزة وغاياته فالتَّحدِّيات كبيرة والصّعاب كثيرة”. وأن “تصرفات حمزة خرق واضح لمكانته كأمير وتجاوز على الأعراف والتقاليد التي احترمها كل أفراد أسرتنا”، مشددًا على أن “الأردن أكبر منّا جميعًا، ومصالح شعبنا أكبر من أي فرد منه، ولن أرضى أن يكون الوطن حبيس نزوات شخص لم يقدم شيئًا لبلده.. أهل بيتي، لهم مني في المستقبل، كما في الماضي، كل الرّعاية والمحبّة والعناية”.
وفي أبريل 2022، أعلن الأمير حمزة عن تخليه عن لقب “أمير”.
وشهد القصر الملكي الأردني أحداثًا مشتعلة غير مسبوقة، في أبريل ٢٠٢١، إثر مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني؛ إذ تم حظر النشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التحقيقات، لحين صدور قرار بخلاف ذلك.
وبدأت الأزمة بعد اتهام الأمير حمزة بقيادة محاولات لتقويض أمن البلاد، والتواصل مع جهات خارجية دولية ومعارضة، ومن ثَم تم اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله مدير الديوان الملكي السابق وآخرين لأسباب أمنية تتعلق باستقرار وأمن الأردن.
بينما تعهد ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين، في رسالة وقعها، بالولاء لملك البلاد وولي عهده، ليؤكد بذلك انتهاء الأزمة التي شغلت الأردنيين اليومين الماضيين، حيث ورد في بيان للديوان الملكي الأردني أنه: “بعد أن قرر الملك عبدالله الثاني التعامل مع موضوع الأمير حمزة بن الحسين في ضوء تطورات اليومين الماضيين ضمن إطار الأسرة الهاشمية، وأوكل هذا المسار إلى الأمير الحسن بن طلال، تواصل الأمير الحسن مع الأمير حمزة، الذي أكد أنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن”.
