لا تتوقف محاولات جماعة الإخوان في الأردن للالتفاف على قرارات الحكومة الأردنية الساعية لتحجيم فساد الإخوان والمؤسسات التابعة لهم، فمنذ قرار محكمة التمييز الأردنية بوضع حد لإصرار جماعة الإخوان على انتهاك القوانين الأردنية، وتسعى الجماعة لاستغلال زمن تنفيذ القرار الحاسم للحكومة الأردنية في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خسائرها.
خبراء قانونيون أكدوا أن قرار القضاء الأردني يحتاج لوقت طويل يتجاوز عدة شهور وقد يصل إلى عام كامل حتى يتم تطبيقه على أرض الواقع، وكعادة تنظيم الإخوان المتطرف بدأ التلاعب الإخواني سريعًا عن طريق السعي لإنشاء جمعيات خيرية وإصلاحية مرخصة وقانونية تتبع وزارة التنمية الاجتماعية وبأسماء مختلفة عن جمعيات الإخوان الشهيرة.
وتهدف الجماعة المتطرفة لاسترداد ممتلكاتها ومراكزها الإسلامية في كامل الأردن وتقليل خسائرها جراء قرار القضاء الأردني، حيث يحاول تنظيم الإخوان الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة.
وعلى جانب آخر لم تتوقف المحاولات الإخوانية لوقف تنفيذ القرار من قِبل السلطات العليا، ويمارس قيادات جماعة الإخوان ضغوطًا عديدة على الحكومة الأردنية منذ سنوات لتوضيح قدرتهم على إشعال الأوضاع في الأردن إذا كانت لديهم الرغبة في ذلك.
جماعة الإخوان استغلت من قبل موضوعات شائكة على المستوى الشعبي مثل اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وحشدت بالفعل أعدادًا هائلة تظاهرت ضد النظام الأردني، واستعانت الجماعة بشخصيات وكيانات تركية تهدف لإسقاط السلطة الأردنية وتوسيع مناطق نفوذ تنظيم الإخوان واختراق الأردن وجعله تابعًا للنظام التركي.
ولا تتوقف المحاولات الإخوانية داخل الأردن في تنفيذ مخطط طويل يهدف لفرض سيطرة كاملة إخوانية – تركية على كامل الأردن وضمها إلى مناطق نفوذ أردوغان في الشرق الأوسط ضمن الدول الموضوعة على قائمة أحلامه التوسعية في المنطقة.
