يبدو أن النظام القطري حصد ثمار زرعه للفوضى والإرهاب بالدول العربية، لينتشر العنف داخل المجتمع بصورة ضخمة، سواء بين الكبار أو الصغار، والمؤسسات الحكومية وحتى المدارس، بينما تحاول الحكومة إخفاء ذلك بكل جهودها للحفاظ على صورتها المزيفة.
وظهر ذلك العنف في المجتمع القطري مجددا، من خلال واقعة ضرب مبرح من معلم لطالب بإحدى مدارس الدوحة، التي أثارت جدلا ضخما بالبلاد، وسارعت الحكومة القطرية لتزييف الأمر في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، وذلك من خلال وزارة التربية والتعليم.
ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تقريرا مفبركا، بشأن تعرُّض طالب في إحدى المدارس الخاصة إلى ضرب مبرح من أحد معلمي المدرسة، الأسبوع الحالي، أدى إلى إصابته بكدمات متفرقة في جسده، وتم نقله على إثرها بسيارة الإسعاف إلى الطوارئ بالمستشفى.
وزعمت الوزارة توجيه فريق العمل المختص بإدارة شؤون المدارس الخاصة، بقطاع شؤون التعليم الخاص لفتح تحقيق، ومشاهدة الفيديو المسجل عبر كاميرات المراقبة بالساحة والصور؛ إذ توصل لنتائج تفيد بعدم صحة الواقعة، وفقا لتلك الادعاءات.
وفي محاولة لتحسين واجهة قطر، وقع النظام في شر سقطاته، مؤكدا تفشي العنف في المدارس وبين الصغار؛ إذ قالت الوزارة: إن “ما حدث كان اشتباكا بين الطلاب من الصف السابع، مع الطالب المعني وهو من الصف الثامن، حيث قام الطالب المعني بدخول الملعب عنوة وأخذ الكرة منهم؛ ما دعا طلاب الصف السابع للاشتباك معه، وسقوطه أرضاً وتعرضه لبعض الكدمات”.
وتابعت: إنه “اندلع اشتباك بين الطلاب، وسط اندفاع الطلاب الآخرين، وقد أبدى الطالب مقاومته لمحاولة إبعاده عن الملعب من قِبل المعلّمين، ومن ثَم ذهب الطالب المعني لإدارة المدرسة للاتصال بولي أمره”.
ويعاني الأطفال في قطر من العنف بصورة واسعة؛ إذ أجرى معهد بالدوحة دراسة في عام ٢٠١٣، أفادت بأن الأم تأتي في مقدمة الممارسين للعنف ضد أطفالها بنسبة (40.4 %)!، يليها الأخ الأكبر بنسبة (29.4 %)، فالأب بنسبة (18.7 %)، وأن المعلم يأتي في المرتبة الثانية كمصدر للعنف المدرسي يسبقه في ذلك الطلبة أنفسهم، وأن الأطفال الذكور أكثر عرضة لعنف المعلم مقارنة بالأطفال من الإناث.
وبيَّنت النتائج الأولية للعنف المدرسي أن (38.1 %) من إجمالي عينة الأطفال هم عينة البحث قد تعرضوا للعنف داخل المدرسة، كما لفتت النتائج لعينة البحث أن (39.5 %) من إجمالي الأطفال القطريين قد تعرضوا للعنف داخل المدرسة في حين تبلغ هذه النسبة (36.6 %) للأطفال غير القطريين.
