في ظل معاناة اليمن من أسوأ كارثة إنسانية بالعالم، بسبب إرهاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، المسيطرة على عدة مناطق في البلاد ونزوح الآلاف، إلا أن مواقع التنفس بين المواطنين التي تصل لهم من خلالها المساعدات تقع تحت سيطرة تلك الميليشيات، لتحولها إلى باب آخر للإرهاب، من بينها ميناء الحديدة.
يعتبر طريق ميناء الحديدة، هو المنفذ الذي تنقل من خلاله المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، المساعدات الإنسانية عن طريقه فقط، رغم أنه تحت سيطرة الحوثيين، بينما لم يتم استخدام الموانئ الأخرى في المناطق المحررة من “المكلا – عدن – المخا”، وهو ما يثير تساؤلات عديدة بشأن ذلك، واستمرار ذلك الوضع، ما يثير الشبهات بشأن التواطؤ مع الحوثي.
وتأججت تلك التساؤلات والشبهات، مع إقرار مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، بضغط من الإمارات ودعم من روسيا، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المتمرّدين الحوثيين بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة.
وفسّر دبلوماسيون تصويت روسيا لصالح القرار على أنه ثمرة “اتفاق” بين موسكو وأبوظبي هدفت موسكو عبره إلى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير 2023 على أن “الكيان” المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، “سيخضع لإجراءات” تتعلق بحظر الأسلحة المفروض على اليمن منذ عام 2015.
ويعتبر ذلك التركيز على الحوثيين سابقة يُحتمل أن تتسبب في فقدان الأمم المتحدة لحيادها في النزاع، وفقًا للخبراء الذين يعتبرون أيضًا أن جميع عواقب القرار لم تستكشف بعد.
ويتزامن ذلك مع مطالبة رئيس أركان الجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، بعدم استمرار بقاء ميناء الحديدة خاضعا لسيطرة ميليشيات الحوثي، مؤكدا أن بقاء ميناء الحديدة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي لن يحصد من ورائه اليمنيون إلا الشر والقتل والدمار.
وتستغل ميليشيات الحوثي ميناء الحديدة لأغراض عسكرية مختلفة، على رأسها تلقي الأسلحة والمعدات التقنية والخبراء الأجانب الذين يتم تهريبهم من قِبل حلفائها وفي مقدمتهم إيران، بالإضافة لاستخدامه كقاعدة لإطلاق الهجمات البحرية الإرهابية ضد الملاحة الدولية، وذلك وفقا للعديد من الأدلة التي تم الكشف عنها.
كما يستخدم الحوثيون ذلك الميناء كغطاء لعملياتهم العسكرية، عبر تعطیل العمل به لعرقلة مرور سفن الإغاثة وإشعال أزمة إنسانية لضمان بقاء الميناء تحت الحصانة الأممية بموجب اتفاق ستوكهولم، ومن ثَم يجب توقف إرسال المساعدات عبر ميناء الحديدة لضمان عدم استغلال الدول الداعمة للحوثي بتهريب السلاح.
