منذ أن قام الرئيس التونسي قيس سعيد باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الفساد الذي تسبب فيه تدخلات وعراقيل حركة النهضة الإخوانية على المستوى البرلماني والحكومي، أدت إلى من حالة السخط الشعبي المتنامية تجاه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وارتفاع معدلات البطالة، وانتكاسة القطاع الصحي التي انعكست تزايداً قياسياً للإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وضرب الفساد لجميع المؤسسات التونسية ينكشف كل يوم أسماء جديدة للفاسدين الذي كادت أفعالهم تغرق دولة تونس وشعبها العريق.
أحالت محكمة الاستئناف في تونس، النائب المجمد غازي القروي، بالإضافة إلى موظف متقاعد في وزارة التربية، على أنظار الدائرة الجنائية لاتهامهما بقضايا الفساد المالي.
وقررت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة النائب المجمد غازي القروي، صحبة إطار سام، متقاعد من وزارة التربية، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمتهما بشبهات فساد مالي في عقد شراكة واستشهار بين وزارة التربية وإحدى المؤسسات التي يديرها غازي القروي”.
ويرجع ملف القضية إلى عقد تم إبرامه منذ سنة 2012 بين وزارة التربية ومؤسسة تابعة لغازي القروي تم بمقتضاه نصب لافتات على مختلف الطرقات، لمؤسسات تعليمية عمومية وخاصة، وحمل العقد المبرم شراكة بين طرفيه.
وتأتي مثل هذة القرارات من قبل القضاء التونسي بعدما قام الرئيس التونسي بإصدار قرارات تطهير شملت حل المجلس الأعلى للقضاء، وتم إعفاء بعض القضاة التونسيين المتواطئين مع الفسدة من مهام عمله.
ويتضح اليوم حقيقة قرارات الرئيس التونسي ضد الفاسدين الذين أغرقوا تونس بالفساد وأرجعوا الدولة للوراء.
ويبين كشف الفاسدين من قبل القضاء التونسي حقيقة الادعاء الكاذب الذي يروج له الإخوان أن الرئيس يريد السيطرة على القضاء ومؤسسات الدولة، ويثبت في عقيدة كل عاقل أن الرئيس التونسي أراد تطهير مؤسسات الدولة من الفساد.
وأكد الرئيس التونسي على احترام بلاده للدستور، وذلك على خلفية حل «سعيّد» المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الماضي.
وجاءت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، قبل دخول مقر انعقاد الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، المنعقدة على مدار يومي ١٧ و١٨ فبراير الجاري في بروكسل.
