تغييرات سياسية عديدة يشهدها العراق، مؤخرا، إذ تم فتح باب الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية، وفقا للتوقيتات الدستورية، وذلك بعد أولى جلسات البرلمان العراقي، أمس الأحد، بعد حوالي ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات، رغم محاولات إيران عرقلة ذلك.
ويأتي ذلك إثر جهود ضخمة بذلها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في البلاد بدلت حياة الكثيرين، يأتي على رأسها مسؤوليته تجاه المواطنين وتطوير بلاده، وإعادة بغداد للوطن العربي، ومصاف الدول المتقدمة.
ومن بين آخر تلك الجهود الملموسة للكاظمي على الساحة الدولية، قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي اعتبرها رئيس الحكومة خطوة مهمّة في تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة لخدمة مصالح الوطن، مشددا على أن “الجهود الحكومية والدبلوماسية مستمرة على صعد مختلفة لوضع العراق في المكانة التي يستحقها”.
وقبل ذلك، بذل الكاظمي جهودًا ضخمة لمواجهة الإرهاب وإعادة الاستقرار للمناطق المتأثرة، فضلا عن أنه في نهاية العام الماضي، أكد استمرار جهود الحكومة المكثفة لإعادة الاستقرار والأمن والحياة الكريمة في مدينة سنجار، حيث كتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه “نبارك لشعبنا الأيزيدي عيد الصوم (روژيت إيزي)، متمنين لهم السعادة والهناء في العام الجديد في بلدهم العراق، نؤكد على استمرار جهودنا المكثفة لإعادة الاستقرار والأمن والحياة الكريمة، ونحن ماضون في فرض سلطة الدولة والقانون في سنجار ومكافحة الأفكار والتنظيمات المتطرفة ولاسيما داعش”.
كما تصدى لمحاولات ابتزاز احتياجات الشعب العراقي سياسيا خلال الانتخابات، مؤكدا أن “العراق ليس حديقة لأحد ولا يتبع لمكون دون غيره”، وحاول عرقلة كافة الجهود الرامية للتأثير على العملية الانتخابية، فضلا عن وفائه بوعد إجراء الانتخابات في موعدها برغم حملة التشكيك، التي رافقتها.
وقاد الكاظمي بمهارة وكفاءة، المعركة مع تنظيم “داعش” الإرهابي، حتى قبل أن يتسلم السلطة عندما كان رئيسا لجهاز الاستخبارات، بالإضافة إلى جهوده في مواجهة فوضى انتشار السلاح بيد الميليشيات المسلحة، ومحاولة إصلاح الملف الأمني عبر سلسلة تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية للبلاد، وتنفيذ عمليات استباقية ضد فلول “داعش”.
وظهرت ثمار جهود رئيس الحكومة العراقية في عدة مواقف، من بينها في نجاحه بتأمين استضافة “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة”، أغسطس الماضي، بمشاركة العديد من قادة دول المنطقة والعالم، ونجاح حكومته في تأمين العملية الانتخابية الأخيرة، التي وُصفت بأنها الأفضل من حيث البيئة الأمنية والسياسية، بجانب حرصه الدائم على إبعاد العراق عن دائرة الاستقطاب الأميركي-الإيراني، وعن دائرة الهيمنة الإيرانية.
كما تمكن من تلبية وعوده للعديد من مطالب المحتجين، ونفذ عددًا من الإنجازات الحكومية، من بينها “ربط شبكة الكهرباء مع الشبكة الدولية بدءًا من العام المقبل، وتم بذل جهود لحل أزمة الكهرباء الممتدة منذ سنوات سواء مع دول الخليج العربي أو الأردن أو مصر أو تركيا، بالإضافة إلى الربط مع الجارة إيران”، مع البدء بعدد من المشاريع الاقتصادية وخاصة في مجال الطاقة الكهروشمسية وكذلك إنتاج الطاقة من المحطات الغازية، بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بالتعليم والنقل والسكك الحديد، فضلا عن إدخال إصلاحات مهمة من خلال “الورقة البيضاء”، التي تضمنت أفكارا راسخة وموضوعية.
وإلى جانب ذلك، نجح حسن الكاظمي من سيطرة الحكومة على المعابر الحدودية المتعددة في العراق، والتي تسببت هذه الخطوة في توفير 60 مليون دولار أميركي لخزينة الدولة، وحرمت الجماعات المسلحة وعصابات إجرامية أخرى، كانت تسيطر على هذه المعابر، من الوصول لملايين الدولارات.
