بعد تحقيقات موسعة، قرر القضاء الكويتي، اليوم الأربعاء، حبس 4 متهمين في قضية تمويل “حزب الله” اللبناني، بعد إحالتهم من النيابة العامة، ورفض طلبات إخلاء سبيلهم.
وأفادت صحيفة “القبس” الكويتية بأن تجديد حبس المتهمين الأربعة، جاء بعد عرضهم لأول مرة، حيث سبق أن تم تجديد حبس 12 متهما آخرين.
ومن المتوقع إحالة متهمين آخرين لقاضي التجديد بعد انتهاء التحقيقات معهم.
وكانت السلطات الكويتية تمكنت من ضبط 5 أشخاص جدد في قضية تمويل حزب الله، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23 متهما، 12 منهم تم إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار حبسهم حتى يوم الـ 13 من الشهر الجاري.
فيما تستمر التحقيقات مع المتهمين الـ 5 وحجزهم على ذمة القضية، كذلك انتظار قرار تجديد الحبس لمتهمين آخرين للاستدلال ومعرفة علاقتهم بالمتهمين، حيث إن القضية تم تصنيفها كقضية أمن دولة.
وتأتي تلك التطورات الجديدة بعد مرور 30 يوما من ضبط المتهمين في هذه القضية، ورغم قطع شوط طويل في التحقيقات الماراثونية التي يشهدها جهاز أمن الدولة والنيابة العامة، إلا أن أعداد المتهمين بازدياد ومن الممكن دخول أسماء جديدة.
ورغم ذلك أنكر المتهمون الجدد جميع التهم المسندة إليهم، مؤكدين أن دورهم ينحصر في العمل الخيري، مدعين أنهم لم يقوموا بتمويل حزب الله المحظور التعامل معه.
ومن بين التهم الموجهة إلى أفراد الخلية، هي تبييض أموال لحزب الله، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة الحزب، والمشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كل من سوريا واليمن، علما أنهم كانوا قد أقروا بجمع تبرعات من المساجد من غير تصريح مسبق.
جدير بالذكر أن الكويت تُعتبر من أُولى الدول التي نشط فيها “حزب الله” في ثمانينيات القرن الماضي، من خلال سلسلة تفجيرات متزامنة بداية من عام 1983.
