بالأسماء… أعضاء المجلس السيادي الانتقالي السوداني الجديد برئاسة البرهان

في تطورات جديدة شهدتها السودان، التي تواجه حالة من الحراك والتغييرات الجديدة، منذ القرارات الاستثنائية التي أعلنتها القوات المسلحة، الشهر الماضي، ومن ثم حل الحكومة والمجلس السيادي، وفرض الطوارئ، حيث تم إعلان التشكيل الجديد لمجلس سيادة انتقالي.

وأعلن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد، برئاسته، في المرسوم الدستوري رقم 21.

وأفاد التلفزيون السوداني، في خبر عاجل، اليوم الخميس، بأن البرهان “أصدر بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي”، على أنه “رئيس مجلس السيادة الانتقالي”، وأن محمد حمدان دقلو نائب له.

ويعتبر مجلس السيادة الانتقالي هو المؤسسة التي تتولى السلطة بالاشتراك مع الحكومة المدنية، منذ عزل نظام عمر البشير عام 2019.

ويضم التشكيل الجديد 13 عضوا، من بينهم 9 كانوا أعضاء في المجلس السابق و4 أعضاء جدد، حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.

وجاء تشكيل المجلس كالتالي، “الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيسا، الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم عضوا، الفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا عضوا”.

كما تضمن التشكيل “الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم عضوا، السيد مالك عقار إير عضوا، السيد الطاهر أبوبكر حجر عضوا، السيد الهادى إدريس يحيى عضوا، السيدة رجاء نيكولا عبدالمسيح عضوا”.

وشمل أيضا “السيد يوسف جاد كريم محمد علي يوسف عضوا، السيد أبو القاسم محمد محمد أحمد عضوا، السيد عبدالباقي عبدالقادر الزبير عبدالقادر عضوا، السيدة سلمى عبدالجبار المبارك موسى عضوا”.

بينما أوضح التلفزيون السوداني أنه تم تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس السيادي إلى حين إجراء “مزيد من المشاورات”.

ويأتي ذلك في ظل الانقسامات الحادة بين قوى الحرية والتغيير وتظهر مواقف متباينة داخل الفرق ذاته، حيث تمسك رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت بأن هذا الموقف غير دقيق، مؤكدا أن موقف بعض قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس المركزي في الذي أعلنته مؤتمرها الصحفي أمس غير متفق عليه بين جميع أحزاب التكتل.

وأكدت مجموعة من أحزاب المجلس المركزي، في مؤتمر صحفي أمس، تمسكها بعدم التفاوض مع الجيش وحتمية العودة إلى ما قبل إجراءات 25 أكتوبر، حيث قال الناطق باسم قوى الحرية والتغيير‭‭‭‭ ‬‬‬‬الواثق البرير، إن التحالف الذي وقع اتفاق تقاسم السلطة مع الجيش عام 2019 بعد الإطاحة بعمر البشير يرفض الإجراءات العسكرية التي أعلنت الشهر الماضي، يعد انقلابا، موضحا عدم عقده أي اجتماعات مع الجيش.

وجدد التحالف المدني السياسي موقفه الداعم لحمدوك الذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية، موضحا أنه لم يلتق به، وأنه ينضم إلى رئيس الوزراء في المطالبة بالعودة إلى أوضاع ما قبل 25 أكتوبر.