تعاني الدولة التركية من كوارث على الصعيد السياسي والاقتصادي بشكل مخيف في ظل حكم أردوغان حيث تعاني أنقرة من قرارات متخبطة وغير مدروسة وتحت وطأة قرارات ديكتاتورية الرجل الواحد تخسر تركيا داخلياً وخارجيا بشكل يومي، ففي الملف السياسي أصبح لا يخفى على أحد خسارة أردوغان لأصدقاء وحلفاء وسط عزلة دولية تنتظره خاصةً بعد تهديدات حلف الناتو له بشكل مباشر اليوم، معتبراً أنه لا يجب أن يكون من بين صفوف دول الحلف من يملك السلاح الروسي في إشارة لامتلاك تركيا لصواريخ إس 400 الروسية، هذا بخلاف الخسائر السياسية لمعركة غاز المتوسط والتي خرجت تركيا منها بصفر كبير بعد تحالفات نجحت فيها القاهرة مع كل من قبرص واليونان.
ولا يختلف الملف السياسي التركي الخاسر عن نظيره الاقتصادي فمنذ تولي أردوغان لرئاسة البلاد وهو يتعامل مع أموال الدولة وكأنها أمواله الخاصة له ولأسرته دون اتباع أي معايير اقتصادية معمول بها بدول العالم، فمنذ حوالي يومين وبالرغم من تدهور الليرة التركية ووصولها لمستويات خطيرة من الانخفاض وارتفاع أسعار الوقود بشكل جنوني، إلا أن أردوغان لا يبالي بكل هذا ويقوم برفع ومضاعفة راتبه الشخصي لنفسه وبنفسه!!، ليس هذا فحسب بل قام أردوغان بتعيين صهره برات البيرق وزيراً للمالية ورغم عدم خبرته الكافية بمجال الاقتصاد بدليل أنه قدم استقالته في العام الماضي مع بدايات الانهيار المخيف لليرة التركية.
وطلب أردوغان من صهره الاستقالة بالرغم من تحجج البيرق بظروفه الصحية ولكن هذا ليس حقيقيا خاصة بعد ظهور البيرق بعدها بعدة أشهر وبصحة جيدة خلال مباراة لكرة القدم، وجاءت هذه الاستقالة بعد يومين من إقالة أردوغان لمحافظ البنك المركزي ولكن هذة القرارات لم تشفع لليرة التركية أو الاقتصاد التركي شيئا خلال هذا العام المنصرم أو حتى حين اتخاذ مثل هذه القرارات بل زادت الأمور سوءا مع تدخل أردوغان فيما لا يفهم في إدارته.
وقام البنك المركزي التركي أمس بخفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس في خطوة اعتبرها المحللون تدخلا جديدا من أردوغان من أجل التحكم بالاقتصاد التركي والتحكم في التضخم الذي يشهده الاقتصاد التركي دون الرجوع لأهل الاختصاص، وبالتالي قفز سعر الدولار أمام الليرة التركية لأرقام وقفزات تاريخية لم تحدث من قبل في دليل واضح على تدهور الليرة.
واعتبر المحللون أن هذه الخطوة سياسية بشكل بحت وليست اقتصادية، وتعتبر اعترافا ضمنيا من النظام التركي بالفشل في محاربة التضخم والاهتمام والتركيز على دعم النمو فقط للحفاظ على شعبية النظام دون مراعاة لأي ظروف اقتصادية صعبة تواجه الدولة، حيث ستشهد تركيا شتاء صعباً للغاية والدليل على ذلك ارتفاعات أسعار الوقود الأخيرة التي شهدتها تركيا بشكل جنوني وشهدت العديد من المناطق التركية غضبا واعتراضا من المواطنين.
وهناك تاريخ طويل من تدخلات أردوغان السياسية في الملف الاقتصادي للدولة التركية لاعتبارات شعبية وشخصية، فخلال مطلع العام الجاري انخفضت الليرة بشكل كبير بعد إقالة أردوغان لعدد من مسؤولي البنك المركزي التركي وهم نائبا محافظ البنك المركزي، سميح تومين، وأوغور ناميك كوجوك، وكذلك عبدالله يافاس، عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك، وعين طه جكمك نائبا لمحافظ البنك، ويوسف تونا عضوا في لجنة السياسة النقدية، وعارض كوجوك قرار البنك بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية واحدة، نزولا عند طلب أردوغان بخفض معدلات الاقتراض لتعزيز النمو.
وفي مطلع العام الحالي أدت تصريحات أردوغان بضرورة خفض سعر الفائدة إلى انخفاض الليرة التركية أمام الدولار إلى مستويات قياسية حينها حيث أشار أردوغان أنه تحدث مع محافظ البنك المركزي مطالبا إياه بضرورة خفض سعر الفائدة؛ ما أدى إلى هبوط الليرة 4% في يوم فقط.
وتراجعت مصداقية البنك المركزي التركي بشدة بسبب دعوات الرئيس التركي المتكررة لخفض تكاليف الاقتراض، وإقالته لمحافظي البنك المركزي التركي، بالإضافة إلى أن أنقرة تعتمد على الدخل بالعملة الصعبة من إيرادات السياحة ولكن بسبب ظروف جائحة كورونا من المتوقع أزمة اقتصادية تركية طاحنة.
