بعد أن وجه تعليماته بالتخلص من المعارضين وتنفيذ حملة الاعتقالات وتكميم الأفواه وتقييد حرية الرأي والتعبير، أجج حمد بن جاسم بن جبر، رئيس وزراء قطر السابق من حالة الغضب الشعبية بين أفراد الدوحة بسبب قانون مجلس الشورى القطري الجديد، ليشعل الأزمة برعايته للفوضى والخراب.
في ظل الأزمة الواسعة التي تشهدها قطر، بسبب القانون الجديد لمجلس الشورى الذي يرسخ من العنصرية والتمييز السلبي، وفقا للمعارضة، حاول أحد القطريين التعبير عن حالة الرفض به، ليلقى ردا يرسخ من العنف والتمييز من قبل حمد بن جاسم.
ودون خوف أو قلق، كتب حمد بن جاسم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن ”أي موقف يقفه المواطن أو المقيم فهذا واجب للوطن ولولي الأمر ولا يجب على كائن من كان أن يمن بهذه المواقف على بلده أو على أميره فمن قديم الزمان يعيّر من لم يقف مثل هذه المواقف ولا يرددها أي وطني لأنها مثل ما ذكرت واجب تحت أي ظرف وفي أي زمان ومكان”، في محاولة منه لفرض القانون على جميع المواطنين دون اعتراضات، للحفاظ على الصورة المزيفة لقطر بكونها ديمقراطية.
وتابع في محاولة أخرى لتحسين صورة تميم، عبر تغريدة ثانية، زاعما: “فهذه المواقف وما دون ذلك المطالب والمظالم لها طريق ولها أسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية ولا يجب أن نخرج عن هذه العادات تحت أي ظرف؛ فالعائلة القطرية تحل أمورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الأمر، خاصةً أن هناك لجنة تظلم أمر بها الأمير المفدى”، في طريقة لإجبار المواطنين على تقبل القانون.
وفي تغريدة ثالثة، اعترف ضمنيا فيها بتمييز قانون الشورى الجديد، كتب حمد بن جاسم: “نحن نمر في تجربة لا أريد أن أسميها ديمقراطية بل هي مشاركة شعبية وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات ولكن ما هكذا تورد الإبل”.
ويأتي ذلك بعد حالة من الغضب والاحتقان بين الكثير من القطريين، جراء قانون مجلس الشورى القطري، منذ إقرار تميم بن حمد آل ثاني، لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر انطلاقها في أكتوبر المقبل.
وينص القانون الجديد المثير للجدل على شروط ترشح والانتخاب بأن يكون المرشح “جنسيته الأصلية قطرية”، بالإضافة إلى أنه “بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية، كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر”، فيما أن المرشحين، اشترط القانون أن يكون المرشح “جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”.
وبالساعات الماضية، تداول مغردون قطريون مقاطع فيديو تكشف احتجاجات عديدة في البلاد، لرفض قوانين الانتخابات وللمطالبة بإطلاق سراح المعارضين المعتقلين بسبب ذلك.
ويأتي ذلك بعد أن نشرت وزارة الداخلية القطرية في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أمس، أنه تم إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة، حيث وجهت إليهم تهم “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”.
ورغم عدم إعلان وزارة الداخلية القطرية عن أسماء الأشخاص الموقوفين، إلا أن مغردين قطريين كشفوا أن السبعة ينتمون لإحدى القبائل، وأن اعتقالهم كان بسبب رفضهم للقانون الصادر بمنعهم من الترشح للانتخابات، كونهم من أصول غير قطرية.
وبعد حملة الاعتقالات، أطلق المغردون دعوات لمقاطعة أول انتخابات برلمانية في البلاد، لرفض القوانين المنظمة التي يعتبرونها غير منصفة وعنصرية، وأنها تساهم فى إنشاء مجلس صوري لا يعبر عن مختلف شرائح المجتمع، وفقا للانتقادات اللاذعة الحالية.
ويأتي ذلك القانون بعد نحو 17 عاما من تجاهل السلطات القطرية لتنفيذ الدستور الذي صوت عليه القطريون عام 2003، وينص على أن يشكل مجلس الشورى بالانتخاب بدلا من التعيين.
