حالة من التخبط تشهدها منصات وسائل الإعلام القطرية بشكل مثير للسخرية، حيث تحاول تجميل صورة الدوحة بطريقة ترويج الأكاذيب، بما يتنافى مع الحقيقة الرسمية على نحو فادح للغاية.
تلك الحالة المثيرة للجدل، تكررت اليوم بطريقة فجة، حيث إنه قبل ساعات، نشرت صفحة وزارة الخارجية القطرية صورا بتعليق “وزير الدولة للشؤون الخارجية يودع سفير قطر”، حيث ظهر بهم سلطان بن سعد المريخي وزير قطر للشؤون الخارجية، سامي السعيدي سفير الجمهورية التونسية لدى الدوحة، حيث قرر الرئيس قيس سعيد سحبه من البلد الخليجية.
وبعد مضي ساعات معدودة، حاولت صحيفة “العرب” القطرية، التغطية على الأمر بطريقة غير مهنية ومزيفة بشدة، حيث نشرت صورة للوزير القطري تجمعه مع سفير بلغاريا، لانتهاء عمله في الدوحة، التي كانت نشرتها قبل أقل من نصف ساعة، بزعم أنها صورة لسفير تونس لتوديعه قطر بادعاء انتهاء عمله.
ويأتي ذلك بعد أن قررت الدولة التونسية سحب سفيرها من قطر، بحجة انتهاء فترة عمله، حيث من المرجح أن تتخذ العلاقات بين البلدين منحنى جديدا لمنع تلك التدخلات، واحتمالية حدوث أزمة دبلوماسية.
وقبل قرارات سعيد الاستثنائية الشهر الماضي، سبق أن زيفت قناة الجزيرة القطرية حقيقة المظاهرات الحاشدة التي شهدتها تونس بسبب جرائم وفساد حكم الإخوان الذي قاد البلاد نحو الهاوية، زاعمة أن الاحتجاجات كانت اعتراضا على تفشي فيروس كورونا فقط.
وقبل ذلك، كشفت مصادر تونسية أن الرئيس التونسي قيس سعيد رفض طلب سفارة الدوحة بتونس بالبدء في استعدادات لزيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وقالت المصادر: إن سعيد رفض لقاء تميم تماما، حتى رغم مساعي المسؤولين القطريين بعقد اجتماع عن بعد عبر الإنترنت، حيث أبلغهم المسؤولين التونسيين لانشغال القيادة السياسية للبلاد بالشؤون الداخلية المتفاقمة والهامة حاليا.
ورجحت المصادر أن سعيد ضاق ذرعا بالمحاولات القطرية لدعم الإخوان وحمايتهم، خاصة بعد رصد عدة تحركات بالبلاد لنقل التمويل المشبوه للجماعة، فضلا عن الشائعات والادعاءات التي تليها قناة الجزيرة القطرية عن تونس للوقيعة بين أطراف الشعب والدول الشقيقة.
وتابعت: إن الرئيس التونسي يهدف تخليص البلاد من الإخوان تماما وتقديمهم لمحاكمات عادلة للقضاء، ومنع أي صفقات مشبوهة تسعى قطر أن تنفذها حاليا.
وقبل أسبوع، أجرى تميم اتصالا بسعيد من أجل إجراء مفاوضات سرية لحماية أفراد الإخوان في تونس، حيث طلب نقل راشد الغنوشي إلى الدوحة، وهو ما رفضه سعيد، وفي المقابل أجج ذلك المخاوف من دعم قطر للجماعة وتنفيذ نفس المخطط التخريبي الذي سبق أن شهدته مصر قبل أعوام بعد ثورة ٣٠ يونيو.
والشهر الماضي، أصدر الرئيس قيس سعيد، في قرارات استثنائية، أوامر تعطيل عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة، وتولي السلطة التنفيذية والتشريعية، إعمالا بالفصل الـ80 من الدستور، ومنذ ذلك الحين تم تقديم عدد من أفراد حركة النهضة للمحاكمات القضائية بالبلاد.
