رغم جائحة فيروس كورونا المستجد التي يعاني منها العالم أجمع، وتفشي تلك الأزمة الصحية دوليا، إلا أن جماعة الإخوان الإرهابية، استغلت ذلك لنشر الشائعات والفتن وتقليب الرأي العام ومحاولة بث الفوضى والعنف، وزعزعة ثقة المواطنين تجاه الحكومة.
ومنذ ظهور الفيروس في مصر، بفبراير ٢٠٢٠، شن الإخوان حملة شائعات ممنهجة ضد البلاد، لمحاولة استهدفت القيادة السياسية ووزارة الصحة، وتقليل الجهود المبذولة لمواجهة المرض، حيث أكد الدكتور طارق أبو هشيمة مدير مؤشر الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الجماعة استغلت جائحة كورونا لتكون هي المرجعية الرئيسية للفتوى، مشيرا إلى خروج بعض الأصوات نادت بتجديد الخطاب الديني بهدف الهدم وليس تنقية التراث، وهو ما جعل مؤسسات الفتوى تتفاعل أكثر مع التحول الرقمي.
وخلال ذلك العام والنصف، أطلق الإخوان العديد من الشائعات والادعاءات، لتقليل جهود القطاع الصحي وأفراد الجيش الأبيض، ونشر الفتنة بين الأطقم الطبية والدولة، فكان من أبرز شائعات الجماعة “امتلاء مستشفيات العزل الصحي وعدم قدرتها على استقبال مرضى فيروس كورونا، الأرقام المعلنة عن الإصابات والوفيات غير صحيحة، وزيادة أسعار الأدوية المستخدمة بعلاج فيروس كورونا، وانتشار فيروس كورونا المستجد بين نزلاء السجون”، والتي حرصت الحكومة المصرية على تتبعها وفحصها رسميا باستمرار.
كما روج الإخوان لشائعات “إنهاء منظمة الصحة العالمية عملها فى البلاد، وتقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020- 2021، وهو ما تم نفيه سريعا حكوميا.
وقللت أيضا الجماعة من الإجراءات التي تتخذها الدولة بشأن مجابهة هذا الفيروس؛ رغم تصنيفها بدرجات عالية وإرشادات دولية واسعة بالإجراءات المصرية، من أجل إثارة الرأي العام، وخلق حالة من الذعر والقلق بين المواطنين، والتشكيك في قدرة الدولة.
فيما لم يقف الأمر عن الشائعات والأكاذيب، وإنما أيضا نشرت كميات كبيرة من الكمامات والمستلزمات الطبية التالفة، وهو ما تمكنت القوات الأمنية من ضبطه، كشف تلك المخططات، بالإضافة إلى تجميع السلع والمستلزمات الطبية من الأسواق لإحداث أزمة نقص، حيث تمكنت أيضا الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من العناصر الإخوانية يخزنون كميات كبيرة من السلع التموينية من الأسواق.
جدير بالذكر، الأسبوع الماضي، حاولت الحكومة المصرية نفض الخلايا الإخوانية النائمة من مؤسساتها، حيث أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قانونا خاصا بفصل الموظفين وعناصر الإخوان والإرهابيين من الوظائف الحكومية بغير الطرق التأديبية، وذلك بعد إقراره في البرلمان يوليو الماضي.
