يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد، قراراته الإصلاحية لتطهير البلاد من فلول حركة النهضة الإخوانية، في إطار خطته الإستراتيجية لتحقيق مطالب الشعب التونسي المنتفض ضد حكم الإخوان وفسادهم.
في هذا السياق أعلن سعيد، إعفاء الوزير علي الكعلي من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وتكليف سهام البوغديري بمنصبه بدلاً منه، كما تم إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيا الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بدلا منه.
وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه باق على العهد حتى تتحقق مطالب الشعب التونسي.
كما جدّد قيس سعيد التأكيد على ضرورة استئناف إنتاج الفسفاط وعودة الأمور إلى نصابها ومحاسبة كل من استولى على أموال الشعب.
وكشفت مصادر مطلعة، عن إقالة سعيد عددا كبيرا من المسؤولين التابعين لحركة النهضة، داخل المؤسسات التونسية، في إطار خطة تطهير تونس من الأخونة.
وأكدت المصادر لملفات عربية، أن السلطات التونسية بصدد طلب فتح تحقيق في فساد عدد من المقالين، بعد أن دارت حولهم شبهات فساد مالي.
جاء ذلك بعد سلسلة من الإعفاءات في الأيام الماضية لعدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة، فقد قرر سعيد في وقت سابق، إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ووكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.
كما أعفى كلاً من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.
يذكر أن الرئيس التونسي كان أعلن الأسبوع الماضي، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
