أزمات كبيرة تُحاصر حركة النهضة الإخوانية في تونس، حيث بلغت ذروتها عقب قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد لتصحيح المسار التونسي يوم 25 يوليو الماضي.
وتحاول حركة النهضة التموقع في المشهد السياسي الجديد بعد قرارات الرئيس التونسي بالتزامن مع السخط الشعبي إزاء النهضة التي باتت تفكر في مناورة سياسية جديدة يبدو أنها متأخرة لاستعادة ثقة الشارع التونسي الذي يحملها مسؤولية تدهور أوضاع البلاد.
وقبل أيام اضطر راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة لتأجيل اجتماع مجلس شورى النهضة، بسبب الانقسامات الحادة التي يشهدها التنظيم والمطالبات الصريحة بإقالة الغنوشي وإبعاده عن الحياة السياسية التونسية.
وأرجأ الغنوشي الاجتماع الذي كان مقررًا السبت الماضي قبل ساعة فقط من موعد الانعقاد بعد علمه أن العشرات من أعضاء الحزب الشبان وبعض زعمائه ومن بينهم برلمانيون طالبوه بالاستقالة وعلى إثر ذلك تعرض لوعكة صحية حينها أثارت الجدل حول إمكانية استغلال الأمر للهروب إلى خارج تونس خوفًا من شبح المحاكمات الذي يُطارده.
وقدم عدد من قياداتها استقالاتهم، أبرزهم محمد النوري القيادي بالحركة وعضو مجلس الشورى العام، وبالتزامن مع حالة الغليان الداخلي التي تشهدها حركة النهضة الإخوانية، وعلى إثر ذلك، قام رئيس مجلس شورى النهضة عبدالكريم الهاروني، بتأجيل الدورة التي دعا إليها 80 عضوًا من الشورى وتم إقرارها بالأغلبية في المكتب.
وفي السياق ذاته طالب بيان صادر عن عدد من شباب حركة النهضة بحل المكتب التنفيذي للحركة لاتهامه بالفشل والتسبب بتدهور الأوضاع في البلاد، وكذلك تحمل راشد الغنوشي مسؤوليته أمام الشعب والاعتراف بالأخطاء.
جاء ذلك في عريضة صادرة بعنوان “تصحيح المسار”، وقعها أكثر من 130 شابًا، بينهم 5 نواب في البرلمان وأعضاء مكتب تنفيذي وقيادات بارزة أخرى بالحركة.
وتشهد الحركة خلافات حادة بين قياداتها انعكست على تصريحات القيادي سمير ديلو الذي رفض دعوات الغنوشي للاحتشاد بالشارع، وطالب النهضة بضرورة الاعتراف بمسؤوليتها عن تردي الأوضاع في البلاد، والإقرار بالفشل أمام المواطنين، مهدداً باستقالته.
كما تقدم القيادي الإخواني محمد النوري باستقالته من مكتب شورى حركة النهضة، بسبب تصرفات رئيس مجلس شورى النهضة، عبدالكريم الهاروني، الذي قام بتأجيل الدورة التي دعا إليها 80 عضوًا من الشورى وتم إقرارها بالأغلبية في المكتب.
كل تلك الانقسامات تؤشر إلى اقتراب سقوط حركة النهضة التونسية رغم محاولاتها الاستقواء بأنصارها واللعب على وتر الديمقراطية إلا أنها فشلت تمامًا في الاستحواذ على ثقة الشارع التونسي بعد فضائحها الأخيرة.
