ما زالت تسير مصر على خطى ثابتة لمكافحة الإرهاب ومواجهته للقضاء عليه تماما والإطاحة بالإخوان من كل مؤسساتها لتخليص البلاد من أجندتهم الخبيثة الفاسدة، بهدف تعزيز آلياتها وتحديث تشريعاتها للتصدي إلى “خلايا الإخوان النائمة”.
وفي آخر تلك الخطوات المصرية، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قانونا خاصا بفصل الموظفين وعناصر الإخوان والإرهابيين من الوظائف الحكومية بغير الطرق التأديبية، وذلك بعد إقراره في البرلمان يوليو الماضي.
وصادق السيسي على القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية.
ويرجع سبب صدور ذلك القانون حاليا، إلى الأزمات العديدة التي ارتكبتها عناصر الإخوان في بعض الوزارات والهيئات، بهدف تحقيق أجندتهم الخاصة والتي يستهدفون بها الدولة المصرية والشعب المصري، آخرها الحوادث المتكررة في السكك الحديدية.
إقصاء المنتمين للتنظيمات الإرهابية عن الوظائف التنفيذية والمناصب المهمة داخل قطاعات الدولة، ذلك بعد ثبوت تورط مجموعة من هؤلاء الموظفين في تنفيذ بعض المخططات التي تستهدف الإضرار بالدولة لصالح أجندة التنظيم، هو أحد الأهداف البارزة للقانون الجديد.
ويسعى الإخوان لمحاولة تخريب البلاد بعد الإنجازات الضخمة التي حققتها القيادة السياسية في مصر مؤخرا، لذلك حاولوا بث أعمال العنف وتأجيج الأحداث ونشر الشائعات، فضلا عن تشويه الجهود الحكومية والمشروعات الضخمة التنموية.
وأثتاء حوادث القطارات العديدة التي شهدتها مصر، كشف عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، في أبريل الماضي، حصوله على قائمة تضم 258 إخوانيا بقطاع السكك الحديدية، ما يثبت تغلغلهم في قطاعات الدولة، مؤكدا وجود “شبهة مؤامرات” بحوادث القطارات التي وقعت مؤخرا.
وسلم عضو مجلس النواب المصري تلك القائمة بأسماء الإخوان المتغلغلين إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بتصنيف انتمائهم للإخوان، خاصة باتهام وزير النقل المصري كامل الوزير، المباشر أفراد الجماعة، بالمسؤولية عن تردي قطاع السكك الحديدية ما تسبب في سلسلة حوادث.
ولذلك يهدف القانون الجديد لمواجهة الخلايا النائمة الإخوانية بمؤسسات الدولة، حيث اعتمدت الجماعة على الأفراد غير المنتمين للتنظيم كغطاء لمجموعات استثمارية ضخمة، هربا من مأزق المصادرة والحظر، منذ قرار الحظر الأول الذي صدر من الرئيس عبدالناصر عام 1948، لذلك يتغلغل الكثيرون بالمؤسسات.
ونص القانون على سريان أحكامه على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وتضمن أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل.
كما تضمن القانون أنه لا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، وأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.
