الإهانة والذل والاختفاء، هو المصير المحتوم على أفراد جماعة الإخوان الإرهابية في المنطقة العربية بعد إسقاط الشعوب لسلطاتهم والإطاحة بهم، وهو ما تكرر في تونس، عقب تصاعد الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي استجاب لها الرئيس قيس سعيد، ليختفي بعدها راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإخواني.
خلال الساعات الماضية، اختفى تماما راشد الغنوشي وقيادات حزب النهضة عن الأنظار، منذ أن قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تعطيل عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة، إعمالاً بالفصل الـ80 من الدستور.
وكشفت مصادر تونسية اختفاء الغنوشي وقيادات من حزب النهضة الإخواني في فيلا يملكها الغنوشي في أطراف نائية بتونس، خوفا من الاعتقال بسبب جرائمه تجاه الشعب التونسي ونهب ثروات البلاد، في ظل حالة الغضب الجمهوري الواسع ضده، وتعدد مطالبات الإقالات السابقة لنظام الإخوان.
ويعتبر ما كشفته المصادر لموقع “ملفات عربية” صفعة قوية لما روجت له صفحات الإخوان في تونس خلال الساعات الماضية، بأنه تم اعتقال الغنوشي وهشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية المعزول، بهدف إثارة الرأي العام ضد قيس سعيد.
كما انتشرت أنباء عن منع سفر رئيس مجلس النواب التونسي المُجمد، وجميع الوزراء والنواب المجمدين ورؤساء البلديات وكبار المسؤولين إلى خارج تونس.
وتشتعل تونس بموجة غضب عارمة ضد الإخوان، لذلك تم رشق موكب الغنوشي بالحجارة أمام البرلمان التونسي، بعد أن اعتصم أمام البرلمان صباح أمس، اعتراضًا على قرارات سعيد، في تجميد البرلمان ورفع الحصانة، طمعًا منه في استمرار السيطرة على البلاد تنفيذًا لأجندة تنظيم الإخوان العالمي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر به الغنوشي ونواب النهضة، يتجادلون مع ضباط وعناصر الجيش التونسي أمام البرلمان، في محاولة لدخوله، لكن رفضت قوات الأمن الذين أبلغوهم بأن “مجلس النواب مغلق بتعليمات رئاسية”.
فيما أفادت مصادر أن حركة النهضة أصدرت قرارات لعناصرها وأسرهم بالاستعداد للدخول باعتصام مفتوح أمام البرلمان التونسي، على غرار اعتصام رابعة العدوية والنهضة في مصر، بالإضافة لتنظيم مظاهرات مناهضة لقيس سعيد وقراراته.
وتصاعدت الأحداث السياسية في تونس بعد تزايد رقعة التظاهرات وتعالي الأصوات المنددة بسياسات جماعة الإخوان في تونس التي أدت لجر تونس لأوضاع معيشية سيئة وانهيار كافة قطاعات الدولة وممارسة سياسة الإقصاء والتعنيف، لذلك قرر الرئيس تجميد البرلمان وحل الحكومة وتولي السلطتين التنفيذية والقضائية.
