تصريحات ووعود عديدة، أطلقتها الحكومة القطرية، كانت أشبه بطوق نجاه ينتظره آلاف العمال الأجانب في منشآت مونديال كرة القدم بها للإنقاذ من انتهاكات مريرة وحياة غير إنسانية يعانون منها، انتظروها بشدة، ليصطدموا لاحقًا بعدم تنفيذ أي منها وفشل العلامات التجارية للفنادق في تنفيذها.
خلال كأس العالم العام المقبل، تتوقع قطر زيارة ما يصل إلى 1.5 مليون شخص والتي ستكون الأولى التي تقام في الشرق الأوسط، وبالإضافة إلى الفنادق، سيبقى المشجعون أيضًا على متن السفن السياحية الراسية في الدوحة والتخييم في الصحراء.
ورغم تلك الاستعدادات المكثفة وحالة الرفض والغضب الدولية من عدم تحسين أوضاع العمال الأجانب في الدوحة، لم تتمكن العلامات التجارية للفنادق الفاخرة بالدوحة من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحماية العمال الوافدين من سوء المعاملة قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
وهو ما أكدته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، مشيرة إلى أن ذلك يكشف تناقضًا صادمًا بين التزامات السياسة العامة للفنادق وما يواجهه العمال على أرض الواقع.
وتم الكشف عن ذلك الفشل القطري من خلال مركز “بيزنس آند هيومان رايتس ريسورس” الخيري، وهو منظمة غير حكومية دولية تتعقب آثار حقوق الإنسان (الإيجابية والسلبية) لأكثر من 10000 شركة في حوالي 200 دولة، الذي أجرى عمليات مسح شملت مشاركة 19 شركة إدارة فنادق عالمية في استفتاء صنفهم وفقًا لنهجهم في حماية حقوق العمالة الوافدة.
وتمثل الفنادق التي شملها الاستطلاع أكثر من 100 علامة تجارية عالمية مع أكثر من 80 فندقًا في جميع أنحاء قطر، والتي تستعد لاستضافة مشجعي كرة القدم في نوفمبر 2022.
ووفقا للمؤسسة الخيرية، جاءت إجابات الفنادق لتكشف أنهم لا يقومون بالعناية الواجبة لحقوق الإنسان لمنع العمال المهاجرين من المعاناة من الانتهاكات المنهجية، بما في ذلك رسوم التوظيف الباهظة والتمييز والوقوع في شرك من خلال الخوف والترهيب.
وفي المسح الثاني من نوعه الذي أجراه مركز BHRCC ، سجلت جميع العلامات التجارية الفندقية التي استجابت أقل من 50%.
وتضمن الاستطلاع عدة نتائج رئيسية، منها كشف ثمانية من أصل 18 عاملاً أنهم دفعوا رسوم استقدام، ولم يكن لدى معظم الفنادق سياسة تتماشى مع أفضل معايير الممارسات، وقال الموظفون في الفنادق: إنه ليس لديهم تمثيل في مكان العمل، بالإضافة إلى أن العمال المتعاقدين من الباطن هم الأكثر عرضة لسوء المعاملة، بما في ذلك مصادرة جوازات السفر وتأخير الأجور.
ومن بين النتائج الرئيسية أيضًا، هو أن العمال يجدون صعوبة في تغيير وظائفهم، على الرغم من الإصلاحات العمالية التي نالت الكثير من الثناء، وأشارت ثلاث علامات تجارية إلى شهادة عدم ممانعة التي تم إلغاؤها الآن، والتي كان العمال بحاجة إليها في السابق ليكونوا قادرين على تغيير وظائفهم، مما يشير إلى أنه ليس فقط العمال ولكن العلامات التجارية نفسها ليست على دراية كافية بمحتوى إصلاحات قانون العمل.
فيما علقت إيزوبيل آرتشر، مديرة برنامج الخليج في مركز الأعمال وحقوق الإنسان، بقولها إنه: “يجب أن يكون هذا البحث بمثابة جرس إنذار لفرق كرة القدم الوطنية، والشركات الراعية، ومليون زائر من المقرر أن يستمتعوا بشهر من كرة القدم في قطر في نوفمبر 2022”.
وتابعت أنه “من خلال الشهادة أصبح واضحًا أيضًا أن العمال المتعاقدين من الباطن هم الأكثر عرضة لخطر المعاناة من انتهاكات جسيمة. من الأهمية بمكان أن تدرك الفنادق المسؤولية التي تتحملها تجاه رفاهية جميع الأشخاص العاملين في فنادقها – وخاصة أولئك الأكثر ضعفًا مثل أولئك الذين يعملون من قبل جهات خارجية لخدمات الأمن والتنظيف “.
حرصت صحيفة The Independent على الاتصال بالفنادق في قطر للحصول على رد بشأن تلك النتائج، حيث قال متحدث باسم مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر: “يتعين على جميع الشركات الالتزام الصارم بالقوانين، وتتبع قطر نهج عدم التسامح مطلقا مع الشركات المخالفة، وتصدر عقوبات قاسية بما في ذلك عقوبة السجن”.
وأردف المتحدث القطري في رده على الصحيفة البريطانية أنه “يتم تشجيع العمال بشدة على تقديم الشكاوى إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية (ADLSA) من خلال العديد من القنوات المتاحة إذا كانوا يعتقدون أن القانون قد تم انتهاكه. وعند إبلاغ السلطات، يتم حل معظم الشكاوى بطريقة فعّالة ووقت مناسب.”
