دخل نواب “الحزب الدستوري الحر” التونسي في اعتصام مفتوح بمقر البرلمان التونسي، اعتراضًا على تمرير اتفاقية يشكل من خلالها صندوق قطري للتنمية في تونس .
وأدى الاعتصام إلى تأخير انطلاق الجلسات العامة للبرلمان ومن ضمنها جلسة تمرير هذه الاتفاقية مما أدى إلى نقل البرلمان جلساته إلى مبنى آخر.
جاء اعتصام النواب بعد رفض المحكمة دعوى قدمتها المعارضة التونسية وزعيمة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي
أمام القضاء الإداري التونسي لإبطال الجلسة العامة التي من المفترض أن تعقد أمس الثلاثاء لتمرير صفقة تمكن قطر من التوغل داخل تونس .
واتهمت موسى رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي أمام القضاء بالتحايل والتدليس بمخرجات المكتب من خلال إدراج اتفاقية تركيز الصندوق القطري للتنمية في تونس ضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء.
يُذكر أن الاتفاقية تعود إلى عام 2016، حيث قامت قطر بمنح تونس 250 مليون دولار بزعم المساهمة بمشروعات تنموية
وحينذاك تم الاتفاق على إنشاء مكتب لصندوق قطر للتنمية من خلال توقيع مذكرة تفاهم.
وشهد البرلمان التونسي عدة اعتصامات ومشادات سابقة ففي يونيو 2020 عقدت جلسة مساءلة لرئيس المجلس، راشد الغنوشي وزعيم حركة النهضة الإخوانية وتم توجيه اتهامات له بالعمالة لصالح قطر وتركيا، وتوسيعه الانقسام بين التونسيين، وتجاوز صلاحياته للتدخل في شؤون ليبيا .
وقالت النائبة التونسية عبير موسى وقتها للغنوشي خلال الجلسة: “قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية عالميا. النهضة أكبر خطر على تونس”.
وتابعت موسى موجهة حديثها للغنوشي: “لا يشرفنا أن تكون على رأس البرلمان، أنتم تنتمون لتنظيم الإخوان الذي بث الفتنة في تونس وأعاد سياسات الاغتيالات”.
