دعوات عدة ظهرت، خلال الفترة الأخيرة، في تونس، حيث تعالت الأصوات المنادية بتعديل النظامين السياسي والانتخابي، باعتبارهما سببا رئيسا في الأزمة السياسية الخانقة، من خلال إفراز أقليات سياسية غير قادرة على الحكم، وتوزيع الصلاحيات على أكثر من سلطة.
ودفعت حركة النهضة الإخوانية في تونس، أحزابا أخرى إلى الواجهة، لتغيير النظام السياسي التونسي، وهو ما يراه محللون سياسيون مجرد بداية لمخطط إخواني يطمح للإطاحة برئيس الجمهورية قيس سعيد.
وفي هذا الصدد، أعلنت جمعيات ومنظمات مدنية وأحزاب، من بينها حزب مشروع تونس، عن عزمها تشكيل جبهة ضغط واسعة، من أجل إجراء استفتاء شعبي على إصلاحات سياسية لتعديل النظامين السياسي والانتخابي في البلاد.
وفي تصريحات صحفية، قال حسام الحامي، منسق ائتلاف صمود، وهي جمعية مدنية تقود تشكيل الجبهة، إنه من المقرر أن يتم الإعلان، غدا الاثنين، عن جبهة الضغط من أجل إجراء استفتاء شعبي، موضحا أن مهمة تلك الجبهة تتمثل في تعبئة التونسيين لفرض الاستفتاء.
ويرى الحامي أن الأزمة السياسية في تونس، لم يعد من الممكن معالجتها من داخل المنظومة السياسية، لاسيما في ظل الصراعات المستمرة التي تعيشها مكوناتها تلك المنظومة السياسية.
ووصف الحامي النظام السياسي الراهن بـ”نظام اللاحكم الذي لا يمكن تغييره إلا بالاستفتاء”، مؤكدا أن الدستور التونسي يقر بأن الشعب هو صاحب السيادة التي يمارسها عبر ممثليه في البرلمان، أو عبر الاستفتاء، وأن هذا الإطار هو المحدد لتحركهم عبر لائحة شعبية سوف يتم تداولها خلال الأيام المقبلة لتعديل النظامين السياسي والانتخابي في البلاد.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كان قد أشار مؤخرا إلى رغبته في توجيه الحوار المزمع عقده في تونس، نحو تعديل النظامين السياسي والانتخابي.
ويعد النظام السياسي في تونس نظاما برلمانيا معدلا، يمنح البرلمان صلاحيات واسعة في مراقبة الحكومة واختيار رئيسها، ويوزع السلطة التنفيذية بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة بدرجة أقل.
