يبدو أن إجراءات إعادة العلاقات بين مصر وتركيا وصلت إلى حائط سدّ، وشهدت تعثرات ضخمة جراء عدم التزام أنقرة بالمطالب التي أصدرتها القاهرة.
وهو ما أكده وزير الخارجية المصري سامح شكري، بأن المباحثات المصرية التركية توقفت حاليا، موضحا أنه لا يوجد حتى الآن أي موعد محدد لاستئناف اللقاءات الاستكشافية بين الطرفين، من أجل المصالحة.
فيما نفى شكري توجُّه أي وفد مصري إلى تركيا لاستئناف المباحثات بين البلدين خلال الفترة الراهنة، مبديًا تحفظ القاهرة على بعض السياسات التركية في عدد من الملفات، خاصة الملف الليبي.
وأرجع سبب ذلك إلى تواجد قوات عسكرية تركية في ليبيا غير شرعي، حيث يرى أن هذا التواجد يعتمد على اتفاقيات مع حكومة الوفاق التي لم تكن مثل تلك المسائل من اختصاصها وفقًا لبنود اتفاق “الصخيرات”، مشيرا إلى أن هناك إجماعا دوليا على خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وهو ما أفضى إليه مؤتمر “برلين 2” الذي عقد مؤخرا بألمانيا.
وتأتي تلك التصريحات المصرية، رغم القرارات التركية الأخيرة تجاه الإخوان، حيث إنه قبل أيام، كشف الإعلامي الإخواني سامي كمال قرار السلطات التركية الصادر قبل ساعات بوقف النشاط الإعلامي لعدد من الإعلاميين الموالين للجماعة والتوقف عن نشاطهم الإعلامي من داخل تركيا، وأعلن الإعلامي الإخواني معتز مطر وقف بث برنامجه، الذي يذاع على قناة إخوانية بعد طلب من السلطات التركية، قائلا في فيديو: “بعد 7 سنوات نحمل عصانا ونرحل”، دون أن يعلن عن وجهته القادمة بعد رفض السلطات أي برامج تنتقد مصر.
وبعد تلك الخطوات من أنقرة، إلا أنه حينها أكدت مصادر أن مصر أبلغت تركيا بأن تلك القرارات التي أصدرتها أمس ضد إعلاميي الإخوان، غير كافية ويجب الاستمرار في تنفيذ باقي المطالب التي حددتها مسبقًا من أجل إعادة العلاقات، مضيفة أن مصر شددت على أن أمنها واستقرار المنطقة غير قابل للتفاوض بأي شكل، لذلك يجب خروج القوات التركية والمرتزقة غير المشروط من الأراضي الليبية.
وتابعت أن مصر هددت تركيا أنه في حال عدم تنفيذ مطالبها ستعلق المفاوضات بشكل تام، وذلك عبر برقيات عاجلة أرسلتها لأجهزة الأمن التركي والاستخبارات مفادها أنه سيتم تعليق التنسيق الأمني في ملفات عدة لاستمرار التواجد العسكري التركي غير المبرر على الأراضي الليبية، موضحة أن مصر أبلغت تركيا أنه لن يتم إجراء أي مفاوضات حول ملف غاز شرق المتوسط أو غيره مع استمرار التواجد التركي في طرابلس، متمسكة بتسليم أنقرة للعناصر المطلوبة أمنيا.
كما أبدت مصر استياءها البالغ من تصريحات ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدة أنها لن تسمح باستمرار تجاوُزات بعض المسؤولين الأتراك، لذلك قررت تعليق المفاوضات لحين إشعار آخر رغم المطالب التركية بالعودة للمشاورات.
وقبل أسابيع، قررت مصر فرض شروط في العلاقات مع تركيا، في مقدمتها منع أنقرة من التدخل في الانتخابات الليبية المقبلة، وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة، موضحًا أنه تم تأجيل عقد لقاءات جديدة مع تركيا لحين التنفيذ الجاد والحقيقي للشروط التي تقدمت بها القاهرة، من جانب أنقرة.
وأرجعت ذلك إلى أن تركيا تماطل في تنفيذ عدد من المطالب المصرية، وتحديدا فيما يخص تقليل عدد قواتها في ليبيا، بينما تتمسك القاهرة بتسلم الإخوان الهاربين لإسطنبول.
وخلال مطلع الشهر الماضي، جرت المباحثات الاستكشافية الأولى بين مصر وتركيا، حيث أصدرت الخارجية المصرية، بيانا أكدت فيه أن المُباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا التي احتضنتها القاهرة؛ جرت بمشاركة رئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال، وشهدت بحث القضايا الثنائية، وعدد من القضايا الإقليمية، خاصة الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط، مشيرة إلى أنه “سيقوم الجانبان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة”.
ومنذ فبراير الماضي، تحاول تركيا بكل السبل إعادة العلاقات مع مصر، والتي بدأت بالتودد والمغازلة عبر العديد من التصريحات ثم تقييد أنشطة الإعلام الإخواني بإسطنبول ومنع منح الجنسيات لهم وتهديد قادتهم، لتسارع الزمن من أجل أول زيارة مرتقبة من أنقرة للقاهرة بمايو المقبل.
