معاناة مستمرة منذ عدة أشهر، يشهدها الشارع اللبناني الجريح الذي غابت عنه الحكومة حتى الآن، وتدهورت الأوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعية به، ليصدر أنينا جديدا عبر مظاهرات ضخمة تشهد أحداثًا لأول مرة، وهو ما وصفه الخبراء بـ “التطور الخطير”، حيث يتسارع الانهيار وسط صمت رسمي وغياب السياسات الضرورية للسيطرة على الانهيار أو تخفيف وطأته على الناس.
منذ ليل أمس، تم قطع الطريق في العديد من المناطق اللبنانية احتجاجًا على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية واستمرار الغلاء، وألقى محتجون بقنابل مولوتوف على مدخل وزارة الطاقة في العاصمة بيروت بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتواصل.
وشهد الشمال اللبناني قطعًا للطرق في كل من “طرابلس وعكار”، حيث يسود غضب شعبي من الأوضاع الحالية، وقطع محتجون طريق الزوق شمال بيروت، وحملوا السلطة السياسية مسؤولية الانهيار الذي يحدث بشكل المتسارع وعمد بعضهم إلى قطع الطريق بالشاحنات وسط حالة من الغضب.
وفي بيروت، قطع المتظاهرون الطريق أمام جامع الأمين في ساحة الشهداء بالإطارات المشتعلة، بُعيد منتصف الليل، فيما قطع محتجون أوتوستراد أنصارية في اتجاه بيروت، اعتراضًا على الأوضاع المعيشية، كما تم وقوع بعض المشاحنات بين المحتجين والمواطنين الذين علقوا بسياراتهم على الطريق.
فيما اتسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في صيدا على الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار وفقدان مادتي البنزين والمازوت.
ورفض المواطنون إعلان أحد أصحاب المولدات الكهربائية في أحياء صيدا السكنية عن وقف العمل لديه بحجة عدم توفر مادة المازوت، كما تردد أن معظم أصحاب المولدات سيتوقفون عن العمل بعد أيام معدودة في حال عدم توفر المادة لديهم، مِما ينذر بحصول عتمة شاملة في المدينة، وهذا الأمر دفع بالعديد من سكان صيدا إلى التظاهر والاحتجاج وقطع الطرق وحرق الإطارات في الشوارع.
فيما سجلت الليرة أكبر انهيار في تاريخها، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 15600 ليرة لبنانية في السوق الموازية، ويتوقع أن تشهد لبنان المزيد من التصعيد والتظاهرات بعد دعوات انتشرت بضرورة التحرك وقطع الطرقات في مختلف المناطق.
وأصدر المصرف المركزي بيانا هاما، منذ قليل، تضمن أنه: “بما أن المادة 91 من قانون النقد والتسليف تفرض على مصرف لبنان في ظروف استثنائية الخطورة كالتي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها وبسبب الكورونا وانفجار المرفأ واستقالة الحكومة وعدم تشكيل الحكومة لفترة 10 أشهر، أن تمنح الحكومة القرض المطلوب منها، على أن يقترح التدابير التي من شأنها الحد مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تأثيره على الوضع الذي أعطى فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية”.
وطالب الحكومة، أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوفرة في التوظيفات الإلزامية، مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضِمن المهل المحددة قانوناً في المادة 94 من قانون النقد والتسليم.
وشدد على أنه “إذ يؤكد مصرف لبنان على ضرورة تشكيل الحكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الإصلاحات لوضع الأسس المناسبة الكفيلة بإعادة الثقة وتعافي الاقتصاد، والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم، إن مصرف لبنان، على استعداد كما فعل تاريخيا، أن يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي، وحدة الإعلام والعلاقات العامة”.
فيما أظهرت الأصول الأجنبية لمصرف لبنان انخفاضا بنسبة 37.04% على أساس سنوي، لتصل إلى 20.84 مليار دولار بحلول منتصف يونيو 2021.
بينما أكدت صحف لبنانية أن مؤشرات الارتطام بدأت تظهر في لبنان، وأن التسارع الحاصل في أزمات المحروقات والكهرباء والمولدات الكهربائية ليس سوى بداية انهيار أكبر سيطال قطاعات أكثر حيوية مثل الاستشفاء والإنترنت والنقل، لذلك فإن أطرافًا سياسية قد تستغل الانهيار، في صدارتهم حزب الله، الذي يجد أن الوصول إلى الانهيار سيشكل فرصة جدية من أجل نقل الواقع اللبناني إلى ضفة أخرى خصوصًا بالاقتصاد وفرض خيارات جديدة.
وأضافت الصحف أن تشكيل حكومة جديدة لا يزال متعثرا بالرغم مما قيل عن تقدم حصل في لقاءات “حزب الله” بالوزير جبران باسيل بعد ضغط الحزب من أجل الحصول على تنازلات إضافية من باسيل مقابل تنازلات مماثلة من الرئيس المكلف سعد الحريري.
وفي الوقت نفسه تأججت مشكلة، امتناع بعض المصارف عن تسديد أجور موظفي المستشفيات، وهو ما رفع من الغضب الشعبي بين المواطنين في ظل أزمة جائحة “كورونا”.
