خرجت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في الجزائر، بصورة غير متوقعة، حملت خيبات أمل عديدة في مختلف الأصعدة، لعل أكثرها قسوة لفريق الإخوان الذي بات خالي الوفاض، ما يكشف مدى الرفض الشعبي للجماعة.
وأسفرت النتائج عن خروج 15 حزبا من أصل 22 حزبا، بصفر مقعد، فيما حصلت ٤ أحزاب تقليدية كبرى معظم المقاعد، ما يطرح توجه البرلمان نحو تكتل رئاسي لتشكيل الحكومة.
وبعد تلك النتائج التي كانت بمثابة نكسة وصفعة لإخوان الجزائر، سارعوا برفض ذلك والاتجاه لطرق ملتوية، في محاولة للتشبث بالبرلمان واختراق الحكومة كعادتهم، ليلجؤوا إلى أقصر الطرق، عبر محاولة تشويه عملية الاقتراع.
وادعى إخوان الجزائر تزييف النتائج الأولية للانتخابات، وهو ما ردت عليه الهيئة المشرفة على الانتخابات، وكشفت تلك المزاعم، عبر تأكيدها أنها ممارسات ألّفتها بعض الجهات ولا أساس لها من الصحة.
كما زعم الإخواني عبدالرزاق مقري، تصدره فصيله نتائج الانتخابات البرلمانية، وأن سلطة الانتخابات بعدم قدرتها على حماية أصوات الناخبين، مطالبا رئيس البلاد لحماية الاقتراع، وهو ما اعتبره الخبراء كاتهام مبطن بالتزوير للرئيس عبدالمجيد تبون.
ووصل الأمر، بتوجيه الإخوان تهديد مباشر للسلطات الجزائرية، بأن بالتحذير من العواقب السيئة على مستقبل البلاد، والعملية السياسية والانتخابية.
فيما يعد حزب جيل جديد المعارض، الذي يترأسه السياسي سفيان جيلالي، واحدا من أبرز الأحزاب خسارة، حيث لم يحصل سوى على مقعد واحد، فيما حصل حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان”، على 105 مقاعد من أصل 407، وحازت القوائم المستقلة “الحرة” 78 مقعدا، وحزب حركة مجتمع السلم 64 مقعدا، بينما جاء التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الرابعة بـ57 مقعدا وحزب جبهة المستقبل في المرتبة الخامسة بـ48 مقعد.
وأعلن، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، مؤكدا أن القوائم المستقلة سجلت الاستثناء هذه المرة، حيث جاءت في المرتبة الثانية.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 23.5 بالمئة، حيث شارك أكثر من 5 ملايين، منهم مليون ورقة ملغاة، وذلك من أصل الهيئة الناخبة البالغ عددها 24 مليون ناخب، وتوزعت الأرقام بين 13 ألف مترشح يبلغ من العمر أقل من 40 سنة، وأكثر من 8 آلاف امرأة، ولم تتمكن إلا 34 مترشحة بالفوز بمقعد في البرلمان وهي أقل نسبة منذ عام 1996.
وتعد تلك هي أول انتخابات يتم تنظيمها في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، بعد حراك ٢٢ فبراير، وهو ما يظهر عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات.
