في ظل المساعي الحوثية الضخمة للسيطرة على مأرب خلال الأشهر الأخيرة، يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، جلسته الشهرية بشأن اليمن، لبحث إنهاء التصعيد على المدينة اليمنية.
ومن المقرر خلال الجلسة، أن يقدم المبعوث الخاص مارتن غريفيث، وممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تقريرا وافيا عن الأوضاع السياسية والإنسانية.
وسيشارك في الجلسة الأمنية، الجنرال أبهيجيت جوها، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، حيث تنتهي ولاية البعثة في 15 يوليو ٢٠٢١.
وعقب ذلك، سيتم عقد جلسة مشاورات مغلقة، يرجح أن تشهد أن يقتصر الاتفاق على الدعوة لوقف فوري للهجوم، الذي تشنه ميليشيا الحوثي على مأرب منذ أربعة أشهر، وتوقعات بعقوبات جديدة على قادة الميليشيا المدنية والعسكرية والوكلاء التجاريين حال عدم التزامهم بوقف الهجوم.
وبحسب التوقعات الشهرية الصادرة عن مجلس الأمن، ذكرت أن الجهود الدبلوماسية المكثفة استمرت خلال شهر إبريل الماضي لدعم مقترحات وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء، والتدفق الحر للوقود والسلع الأساسية الأخرى عبر موانئ الحديدة، والطرق الرئيسية في اليمن، واستئناف محادثات السلام.
وتابعت أنه رغم ذلك، فإن جماعة الحوثي استمرت في هجومها للسيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، وآخر معقل للحكومة اليمنية في الشمال.
وفيما يخص التوصل إلى اتفاق بين الحوثيين والحكومة اليمنية، بشأن مقترحات لوقف إطلاق النار في البلاد، وإجراءات بناء الثقة للتخفيف من الأزمة الإنسانية، واستئناف محادثات السلام، يعتبر ذلك هو القضية الرئيسية.
بينما تعتبر المعضلة الأكبر هي المعركة في محافظة مأرب، فإذا سقطت وسيطر عليها الحوثيون، سيتراجع موقف الحكومة بشدة في أي عملية سلام مستقبلية، وفي حال ذلك يمكن لمجلس الأمن أن يتخذ قرارا يؤيد أي اتفاق لوقف إطلاق النار يتم التوصل إليه.
وبسبب عرقلة ميليشيا الحوثي لمشروع اتفاق وقف إطلاق النار، يجوز لأعضاء المجلس الاستعداد لعقد اجتماع طارئ بشأن التطورات في مدينة مأرب إذا بدا أن الوضع يزداد سوءاً، مع تجديد الدعوات إلى وقف التصعيد والتهديد بفرض عقوبات على المسؤولين الحوثيين والقادة العسكريين والوكلاء الاقتصاديين إذا استمروا بهذا الهجوم.
ويظهر ذلك أن القتال في مأرب يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية، خاصة إذا تسببت في نزوح جماعي للمدنيين، حيث يعيش أكثر من مليون نازح داخلياً في مأرب، بعد أن فروا بالفعل من أجزاء أخرى من اليمن.
كما أنه يعتبر الحصول على المزيد من التمويل الإنساني والتخفيف من أزمة الوقود، واستقرار الريال اليمني، أساسيات هامة للتخفيف من حدة الأزمة ومكافحة المجاعة.
وفي ضوء كل ذلك، تضمنت التوقعات الشهرية الصادرة عن مجلس الأمن أن يكرر أعضاء مجلس الأمن الدعوات للمانحين لتقديم تمويل إضافي للاستجابة الإنسانية وضخ العملة الصعبة في البنك المركزي اليمني، لتعزيز قيمة الريال والضغط على الحكومة للسماح بتسهيل وصول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة.
