مفاجآت جديدة يتم الكشف عنها يوميا، في قضية التحقيق مع وزير المالية القطري علي شريف العمادي، منذ القبض عليه، الأسبوع الماضي، لتورطه في شبهات فساد مالي، بينما يرتبط بعلاقات قوية مع الأسرة الحاكمة بالدوحة.
وتم إلقاء القبض على وزير المالية القطري علي شريف العمادي، بسبب مزاعم فساد مالي كما أعفاه أمير البلاد من مهام منصبه، حيث أوردت وكالة الأنباء القطرية أن النائب العام أمر بالقبض على العمادي لاستجوابه في “جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة، وقرر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة”.
وفي أحدث المستجدات بهذا الشأن، كشفت مصادر أن جهاز أمن الدولة القطري يملك تسجيلات تدين وزير المالية علي شريف العمادي بشأن علاقات مالية مع تنظيمات مشبوهة.
وأضافت المصادر: أن تلك التسجيلات تثبت علاقة العمادي مع ميليشيات الحوثي وحزب الإصلاح الإخواني باليمن، فضلا عن صلته بحميد الأحمر، وحجم صفقات وصلات إرهابية تجارية ضخمة تربط الوزير القطري السابق.
وتابعت: إنه بعد الكشف عن تلك الجريمة الكبرى التي تهتز لها قطر، بات الأمير تميم بن حمد آل ثاني، قاب قوسين أو أدنى من معركة سياسية بينه وبين بقايا النظام السابق، لذلك يحاول تدارك الأمر سريعا ومنع تسريب أي معلومات عنه بصعوبة.
وتولى العمادي وزارة المالية منذ عام 2013 ويشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي بالبلاد، وهو جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ قيمة أصوله 300 مليار دولار، فضلا عن أنه يرأس مجلس إدارة بنك قطر الوطني أكبر مصرف في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وخلال التحقيقات بشأن تلك من شبهات الفساد، أظهرت وثيقة مسربة، أن النائب العام القطري قرر تجميد حسابات، عدد من الوزراء والمسؤولين وشيوخ عائلة آل ثاني، المالية ومنعهم من التصرف بها حتى صدور قرارات أخرى.
ومن بين المسؤولين الذين تم تجميد أموالهم، الشيخ عبدالرحمن عبدالله غانم آل ثاني، ونواف جاسم جبر محمد آل ثاني، المنتميان إلى العائلة الحاكمة، ورجل الأعمال القطري محمد أسد عبدالرحمن العمادي، ورجل الأعمال القطري حمد صالح حمد القمرا، رئيس مجلس إدارة القمراء القابضة، وسليمان عبدالهادي الحيدر، ورجل الأعمال القطري يوسف عبدالله يوسف الساعي.
وسبق أن قالت مصادر: إن تلك القرارات متعلقة بشبهات تورط مالي بتمويل الإرهاب وفساد، ولاسيما أن الستة أشخاص المتحفظ على أموالهم بينهم اثنان من العائلة الحاكمة وأربعة من كبار رجال الأعمال في قطر، بالإضافة إلى وزير المالية.
وتابعت المصادر: إن هذه الشبكة الفاسدة ذات علاقة بأحد كبار العائلة الحاكمة القطرية، ومسؤول حكومي سابق هو الذي يصدر لهم أوامر التحرك، حيث إن التحقيقات سوف تقدم حقائق صادمة للمواطنين القطريين.
ويرتبط وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي، بعلاقات قوية مع الأسرة الحاكمة القطرية، وبجانبها روابط اقتصادية أيضا، حيث إن المسؤولين الذين تم تجميد أموالهم، هم الشيخ عبدالرحمن عبدالله غانم آل ثاني، ونواف جاسم جبر محمد آل ثاني، اللذان ينتميان للعائلة الحاكمة تجمعهما عدة مشروعات معلنة وأخرى خفية.
