تواصل حركة النهضة التجهيز لتنفيذ مخططات التنظيم الدولي في تونس من خلال الاستمرار في معاركها السياسية ضد خصومها وعلى رأسهم الرئيس التونسي قيس سعيد.
واستمراراً لمعاركها الخبيثة تدرس حركة النهضة عبر كتلتها في البرلمان التونسي التقدم بمشروع يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات.
مصادر مطلعة أكدت أن القانون يستهدف استبعاد خصوم النهضة السياسيين من خوض غمار أي انتخابات في تونس وبخاصة أعضاء الحزب الدستوري الحر.
بدورها قالت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر: إن هناك مخططا يطبخ على نار هادئة من الإخوان للانقلاب على الديمقراطية وإعادة إنتاج نفس المنظومة.
وحذرت موسى في فيديو بثته عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” من المخطط الذي وصفته بالإرهابي، مؤكدة في الوقت ذاته عدم صمت حزبها على تلك المخططات، كما شددت على أن جماعة الإخوان تواصل توظيف البرلمان لإقصاء الدستوري الحر ورئيسته بعد أن جربت وسائل الترهيب والعرقلة والتشويه عبر الإعلام والتهديد بالقتل.
كما قالت موسى: إن القانون المقترح ينص على “رفض الهيئة العليا للانتخابات ترشح كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرر بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة، أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون”، مشددة على “أن هذه الشروط تنطبق على الانتخابات التشريعية والرئاسية”.
يأتي ذلك بعد أن وجه مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية في تونس، الهيئة الأعلى في الحزب، انتقادات للرئيس التونسي قيس سعيد بسبب تعطل التعديل الحكومي منذ أشهر، محذرا في نفس الوقت من الحكم الفردي على خلفية النزاع الدستوري حول الصلاحيات مع رئيس الحكومة.
