بعد الكشف عن محاولة تهريب أكثر من 2 مليون قرص مخدر مخبأة في شحنات الفاكهة اللبنانية وإحباطها، أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، بداية من الأحد المقبل، وهو ما سيشكل ضربة قاسمة للاقتصاد اللبناني المنهار حاليا.
وجاء ذلك القرار السعودي بعد ملاحظة الجهات المعنية زيادة استهداف المملكة من مهربي المخدرات في لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواء من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة.
ووجهت المملكة رسالة لبيروت تضمنت أهمية تقديم سلطات لبنان لضمانات موثقة لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب المخدرات الممنهج، مشددة على أن وزارة الداخلية ستتابع الإرساليات والشحنات الأخرى القادمة من لبنان.
وقالت المملكة العربية السعودية، في بيانها، إنه وفقا للأنظمة الداخلية وأحكام الاتفاقيات الدولية، ولعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه السعودية، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، تقرر منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، من يوم الأحد 13 / 9 / 1442هـ الموافق 25 / 4 / 2021م، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.
وأضافت: أنه ستستمر وزارة الداخلية بالاشتراك مع الجهات المعنية في متابعة ورصد الإرساليات الأخرى القادمة من الجمهورية اللبنانية، للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه تلك الإرساليات، مشددة على استمرارها في رصد كل ما من شأنه استهداف أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها من آفة المخدرات، سواء من الجمهورية اللبنانية أو من غيرها من الدول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لها.
وسبق أن كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدرا، وتم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم (5) متهمين، منهم (4) مواطنين، ونازح، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهم للنيابة العامة.
ومن المؤكد أن تلك الخطوة السعودية ستزيد من معاناة الاقتصاد اللبناني المتفاقمة مؤخرا، حيث يواجه لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا فقدت إثره الليرة أكثر من 85% من قيمتها، بينما ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144%، وأصبح أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.