تعاني تونس من أزمات طاحنة عديدة، من الخلافات الحادة السياسية وداخل الحكومة ومؤسسة الرئاسة، والسيطرة الإخوانية، ما انعكس على الاقتصاد الذي يواجه تدهورا بالغا مؤخرا.
وفي ظل تلك الأحداث، أكدت صحيفة “لوبوان” الفرنسية، أن الأوضاع المالية العامة في تونس تشهد انحدارا غير مسبوق وارتفاعا بالغا للديون الداخلية والخارجية، ما يضع البلاد في وضع غير مستقر أمام الجهات المانحة.
وأضافت الصحيفة الفرنسية: أن الدين العام في تونس سيتجاوز 100 مليار دينار، أي حوالي 37 مليار دولار، في نهاية ديسمبر من العام الجاري، إثر القرارات الخاطئة المتراكمة للإدارة الفاشلة خلال ١٠ أعوام، نتيجة الانتقال الديمقراطي، حيث ستتضاعف الديون بسبب إجمالي الدين العام القائم ثلاث مرات في ٩ أعوام.
وأشار إلى أن التناوب الكبير للحكومات، البالغ عددها ٨ حكومات في ١٠ سنوات، يمنح كل فريق أولويات وحالات طوارئ جديدة بات يفرض للتعامل معها على وجه السرعة إلى التحلي بالصبر.
كما أوضحت أن المؤسسات العامة مدينة للدولة والصناديق الاجتماعية، والحلقة المفرغة أصبحت قائمة الآن؛ ما يجعل تونس تغرق في الديون وشركات الدولة كلها في وضع أحمر، فضلا عن زيادة مستوى الأجور التي تمثل 36.5 % من موازنة الدولة؛ ما يجعل البلد أحد أبطال العالم إلى جانب أوغندا في ذلك المجال.
ونقلت عن مصدر مطلع في تونس قوله: إن الخطر الأخلاقي بالبلاد يلعب دورا بالغا في هذا الشأن، والتي تعتبر صيغة مقبولة لتوضيح أن إنقاذ الديمقراطية له الأسبقية على العقيدة الاقتصادية.
وترى الصحيفة الفرنسية أن زيادة الديون لذلك النحو البالغ تكشف حالة القلق العام في تونس، رغم الملاحظات التحذيرية؛ ما يعني أن الإفلاس ليس خيارا، ما يعني خطر عدم دفع رواتب 800000 موظف حكومي بات إجباريا، ما يمنع الدولة من الركض وراء المال، من الخليج إلى بروكسل، ومن واشنطن إلى تونس.
وسبق أن قدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن ما يقرب من 90% من الأموال التي أودعها في تونس يجب صرفها نظرا لكثرة المعوقات، حيث إن تنفيذ المشروع وصرف المبلغ اللازم يتطلب المراسيم والعمل الإداري والقرارات السياسية.
