يبدو أن الأزمات الطاحنة التي يعاني منها الشعب اللبناني، ليست قاصرة على ارتفاع نسبة الفقر وتدهور الليرة، وخلافات الحكومة ومحاولات حزب الله في السيطرة، وإنما يفقدون أساسيات الحياة شيئا فشيئا.
ظهرت أزمة جديدة بالأفق في لبنان، وهي انقطاع الكهرباء بشكل متكرر، حيث تسبب ذلك قبل 13 عاما، في مقتل 7 متظاهرين برصاص قوات الأمن في بيروت، ليتفاقم عجز الكهرباء حاليا، لدرجة تأجج مخاوف بالغة بين المواطنين من دخول البلاد في مرحلة شبة عتمة، مع بداية فصل الصيف وارتفاع ضغوط الاستهلاك على الشبكة الكهربائية.
ويأتي ذلك في ظل شح احتياطي الوقود والعجز الضخم في ميزانية الدولة وغياب الخيارات المالية البديلة لتأمين الوقود، فضلا عن أن الخدمة الكهربائية في بعض المناطق تصل لساعتين يوميا فقط؛ ما يثير المخاوف من غضب شعبي ضخم محتمل.
ولتجنب ذلك، أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أن انقطاع الكهرباء بعد نهاية مارس بات أمرا محتملا في حالة عدم إقرار قانون يمنح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة مالية، بعد أن أوشكت على الانتهاء من الاعتمادات المتاحة لها.
ومنذ أيام، تم تأجيل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى العراق والتي كان من المفترض أن يتفق خلالها على تزويد لبنان بمشتقات نفطية لتشغيل معامل توليد الكهرباء.
وفي الوقت نفسه، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها أمام الدولار وجعلت أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، نتيجة “عقود من سوء الإدارة والفساد وفشل القادة اللبنانيين في وضع مصالح البلاد أولوية”.
وطالب مصرف لبنان المركزي حكومة تصريف الأعمال بسرعة اتخاذ إجراءات للحد من الإنفاق على الدعم، لحماية باقي احتياطيات النقد الأجنبي، معلنا أنه اضطر لبيع دولارات خلال الأشهر الماضية، في محاولة لمنع التضخم، الذي وصل بالفعل 84%، جراء الارتفاع بما يصل إلى 275%.
وشدد المصرف المركزي على أنه من الضروري حماية الاحتياطيات المتبقية، وأنه على الحكومة سرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل ذلك.
فيما فقدت العملة اللبنانية ما يصل إلى 90% من قيمتها؛ ما تسبب في انتشار الجوع وتفاقم الفقر والاضطراب، ليقود لبنان إلى أخطر أزمة يشهدها بيروت منذ حربه الأهلية بين عامي 1975 و1990.
