على مدار ٣ أيام، شهد القصر الملكي الأردني أحداثا مشتعلة غير مسبوقة، عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، قبل أن يسدل ستارها اليوم.
وخلال تلك الفترة جرت عدة تطورات جذبت الاهتمام المحلي والدولي، لتختتم بقرار النائب العام الأردني بحظر النشر في كل ما يتعلق بالتحقيقات المرتبطة بولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين.
وأعلن نائب عام عمّان حسن العبداللات، أنه حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية، المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين، تم حظر النشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التحقيقات، لحين صدور قرار بخلاف ذلك.
ويتضمن قرار الحظر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة “فيديوهات”، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية، بالاستناد لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج/د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة.
بينما تعهد ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين، في رسالة وقعها أمس الاثنين، بالولاء لملك البلاد وولي عهده، ليؤكد بذلك انتهاء الأزمة التي شغلت الأردنيين اليومين الماضيين، حيث ورد في بيان للديوان الملكي الأردني أنه: “بعد أن قرر الملك عبدالله الثاني التعامل مع موضوع الأمير حمزة بن الحسين في ضوء تطورات اليومين الماضيين ضمن إطار الأسرة الهاشمية، وأوكل هذا المسار إلى الأمير الحسن بن طلال، تواصل الأمير الحسن مع الأمير حمزة، الذي أكد بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن”.
وجاء ذلك بعد اجتماع بين الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، مع الأمير حمزة في منزل الأمير الحسن، حيث وقع الأمير حمزة رسالة تاليا نصها: “كرس الهاشميون عبر تاريخهم المجيد نهج حكم أساسه العدل والرحمة والتراحم، وهدفه خدمة الأمة ورسالتها وثوابتها. فلم يكن الهاشميون يوما إلا أصحاب رسالة، وبناة نهضة، نذروا أنفسهم لخدمة الوطن وشعبه.. ويحمل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اليوم الأمانة، ماضيا على نهج الآباء والأجداد، معززا بنيان وطن عزيز محكوم بدستوره وقوانينه، محصن بوعي شعبه وتماسكه، ومنيع بمؤسساته الوطنية الراسخة، وهو ما مكن الأردن من مواجهة كل الأخطار والتحديات والانتصار عليها بعون الله ورعايته”.
بدأت الأزمة بعد اتهام الأمير حمزة بقيادة محاولات لتقويض أمن البلاد، والتواصل مع جهات خارجية دولية ومعارضة، ومن ثَم تم اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله مدير الديوان الملكي السابق وآخرين لأسباب أمنية تتعلق باستقرار وأمن الأردن.
وفي أعقاب ذلك انتشرت أخبار عن اعتقال الأمير حمزة، وهو ما نفته الوكالة الرسمية نفيا قاطعا، مؤكدة أنه لا يخضع لإقامة جبرية وليس موقوفا، ثم أعلن رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة، اللواء يوسف أحمد الحنيطي أن الأمير حمزة غير معتقل، لكن طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات يتم توظيفها لاستهداف أمن الأردن واستقراره.
كما أكد الأمير حمزة في مقطع فيديو أنه ليس طرفا في أي مؤامرة أو منظمة تحصل على تمويل خارجي، وكشف أن الجيش طلب منه البقاء في المنزل وعدم التواصل مع الآخرين، وأن مرافقيه الشخصيين تم سحبهم.
وخلال يوم الأحد، أعلنت الحكومة الأردنية تفاصيل “المؤامرة” في بيان ألقاه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي، والذي تضمن أن التحقيقات رصدت اتصالات للأمير حمزة مع جهات خارجية -لم يسمها- لزعزعة أمن البلاد، مضيفا “رصدت شخصا له تواصل مع أجهزة أمنية أجنبية اتصل بزوجة الأمير حمزة وعرض عليها تأمين طائرة للخروج من البلاد، وتمت السيطرة بالكامل على التحركات المذكورة، وأمن الأردن مستقر وثابت”.
وتابع الوزير الأردني أن “هناك جهدا يتم الآن لمحاولة التعامل مع الأمير حمزة داخل إطار الأسرة الهاشمية”، موضحا أن التحقيقات أثبتت “تواصلا بين أشخاص محيطين بالأمير حمزة مع ما يسمى المعارضة الخارجية”، وأن التحقيقات ذاتها أثبتت وجود “نشاطات وصلت إلى مرحلة تمس بشكل مباشر أمن الأردن واستقراره”، معلنا القبض على 16 شخصا من المتورطين في تلك المؤامرة.
كما ذكر أن “الأمير حمزة حاول تشويه الحقائق واستثارة التعاطف المحلي والأجنبي بما عكس نواياه وحقيقة النشاطات التي يقوم بها منذ فترة”، موضحا أن الأجهزة الأمنية رفعت توصيتها إلى الملك عبدالله الثاني بإحالة هذه النشاطات لمحكمة أمن الدولة، لذلك فضل الملك عبدالله الثاني بداية الحديث مع الأمير حمزة في الإطار الضيق.
وقبل ساعات، نجحت جهود تسوية في إطار العائلة المالكة قادها الأمير الحسن عم الملك عبدالله الثاني في استجابة الأمير حمزة لالتزام نهج الأسرة الهاشمية، حيث أعلن الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة بالأردن.
وفي أثناء ذلك، أصدرت عدة جهات ودول بيانات غير مسبوقة لدعم الأردن واستقرارها، وسط حالة من التضامن العربي والدولي الواسع مع الأردن في الحفاظ على أمنه، حيث أعربت العديد من الدول العربية والعالمية عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية وقياداتها الممثلة في الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وذلك في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات للنيل منها.
وأعلنت مصر والسعودية والبحرين والكويت والعراق وقوفها بجانب الأردن وتأييد إجراءات الملك وولي العهد للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، مبارك الحجرف، الوقوف مع المملكة الأردنية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار، وتضامنت أيضًا منظمة التعاون الإسلامي مع الأردن مؤكدة أنها تقف وتساند جميع الإجراءات التي يتخذها العاهل الأردني وولي عهده لحفظ الأمن والاستقرار بالبلاد، فيما أعلنت أميركا دعمها الكامل للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حيث أكدت أنه “شريك رئيسي” للولايات المتحدة بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية.
