تتفاقم الأزمات بشدة في تونس، بين عدة أطراف، بين الشعب والحكومة، وبين أطراف البرلمان، والرفض الشعبي لأحزاب الإخوان، وإنما تتجلى الخلافات بين الرئاسة والحكومة.
وفي أحدث أوجه ذلك الخلاف المتفاقم الذي لا ينتهي، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد رفض التعديلات التي أعلنها مجلس النواب على قانون المحكمة الدستورية، ليتحول الأمر إلى حرب علنية قانونية ودستورية بين مؤسسة رئاسة الجمهورية والأغلبية البرلمانية التي تقودها حركة النهضة الإخوانية.
وتتضمن تلك التعديلات التي رفضها سعيد، عدة بنود أعمال شروط انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية البالغين 12 عضوا.
وأعلنت الرئاسة التونسية، في بيان نشرته، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، وجه مكتوبا إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
ويرى سعيّد أن حق الرد الذي يكفله له الدستور بحزمة من الحجج القانونية، على رأسها المتعلقة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، بالإضافة إلى عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم، مشددا على “ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء”.
وقبل حوالي أسبوع، وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون أساسي يسمح بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية عدد 39/2018 برمّته بـ111 نعم، 08 احتفاظ ودون رفض.
وتضمنت التعديلات أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والمختصة بمرور البرلمان إلى انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في 3 دورات متتالية، في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات.
وشملت أيضا إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية، المتعلقة بتقديم الكتل البرلمانية مرشحين لعضوية المحكمة.
ومن المحتمل أن يتسبب موقف الرئيس قيس سعيّد الذي رفض التعديلات وأبعادها إلى البرلمان لإعادة النظر فيها، أن يزيد من تعطيل وتأخير تركيز المحكمة الدستورية في البلاد التي أخفق البرلمان خلال السنوات الماضية في انتخاب أعضائها، وأن يعمقّ الهوة بين رؤوس السلطة في البلاد، دون أيّة بوادر على انفراج قريب.
وتتولى المحكمة المتنازع عليها، مراقبة دستورية مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي رئيسي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى النظر في إعفاء رئيس الدولة في حالة الخرق الجسيم للدستور.
ويحاول الإخوان في تونس ضم عدد من الشخصيات الموالية لهم داخل المحكمة الدستورية بهدف تقليل صلاحيات الرئيس التونسي الوحيد الذي يتمكن من تحويل النصوص الدستورية.
