٣ أعوام على “غصن الزيتون”.. انتهاكات تركية جسيمة والسوريون: احتلال لعفرين

رغم ما تدعيه تركيا بأن عملياتها العسكرية في سوريا لحماية حدودها ومواجهة الحزب الكردستاني، الذي تصنفه إرهابيا، إلا أن أغلب السوريين يرون أنه احتلال تركي على مدينة عفرين.

وفي الذكرى السنوية الثالثة لسيطرة القوات التركية والفصائل على مدينة عفرين، بعد عملية “غصن الزيتون”، أجرى المرصد السوري لحقوق الإنسان استطلاع رأي على صفحته الرسمية عبر موقع “فيسبوك”، حول رأي الشارع السوري بالسيطرة التركية على عفرين السورية.

وعلى مدى 5 أيام من الاستطلاع، شارك أكثر من 41200 شخص فيه، وأظهرت النتائج أن 85% من المشاركين يرون أن العملية العسكرية هي بمثابة احتلال لعفرين، و15% على العكس، فيما تفاعل الآلاف من رواد فيسبوك مع الاستطلاع وعبروا عن رأيهم بشكل كتابي ضمن التعليقات.

وأكد المرصد أنه لم يكن هيّنا على أبناء عفرين التفريط في أرضهم بعد أن اغتصبت من قبل الفصائل الموالية لتركيا والجيش التركي، منذ 18 مارس 2018، لتتحول المدينة إلى مرتع للجماعات الموالية لأنقرة وملجأ للجيش التركي الذي سعى إلى تهجير أبنائها والسيطرة على أراضيهم وإحداث تغيير ديمغرافي فيها.

ورصد المرصد الأضرار التي شهدتها المدينة السورية جراء الاحتلال التركي، حيث تسبب في اضطرار مئات الآلاف من أهلها أي أكثر من 310 آلاف، بنسبة 56%، من الأهالي إلى النزوح والهروب من بطش الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، تاركين أغراضهم وممتلكاتهم نجاة بأرواحهم، بينما من اختار المكوث بعفرين من أبنائها رافضاً للتهجير، طالته يد الظلم والتنكيل والاعتقال وعانى شتى أنواع الانتهاكات، فعمليات الاعتقال مستمرة، والخطف بهدف الفدية متواصل، ومصادرة المواسم قائمة، والاستيلاء على المنازل والمحال والسيارات بات خبرا يوميا، وخطف النساء، بهدف دفع من تبقى من أهالي المنطقة للخروج من مناطقهم بغية استكمال عملية التغيير الديمغرافي التي تسعى لها تركيا.

وتشتهر مدينة عفرين بثرواتها الطبيعية الهائلة، حيث تُعرف بزراعتها المتميّزة، وهي المصدر الرئيسي لدخل أغلب أبنائها، حيث تأتي الزراعة في المقام الأول لدى السكان المحليين وتسهم في الإنتاج المحلي بنسبة 70% من إجمالي إيرادات المنطقة، وفق الأمم المتحدة، بالإضافة لمواقعها الأثرية التي تعود إلى عصور مختلفة.

وأرجع المرصد تلك الشهرة لكونها من الأسباب التي دفعت القوات التركية والفصائل الموالية للسيطرة عليها بذريعة محاربة الإرهاب.

كما أشار إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية تم استشهاد 612 مواطنا كرديا في عفرين بينهم 89 طفلا و78 مواطنة في انفجار عبوات وسيارات مفخخة وتحت التعذيب على يد الفصائل وفي القصف الجوي والمدفعي والصاروخي التركي، وفي إعدامات طالت عدة مواطنين، فضلا عن اختطاف واعتقال أكثر من 6850 من كرد عفرين، من بينهم 1100 لا يزالون قيد الاعتقال، فيما أفرج عن البقية بعد دفع معظمهم فدية مالية باهظة، يفرضها الأتراك.

وتابع المرصد السوري أنه منذ احتلال عفرين تم استقدام مجموعات عسكرية من الفصائل الموالية لأنقرة على تجريف محيط المدرج الروماني عند قلعة النبي هوري في ناحية شران بريف عفرين، باستخدام الآليات الثقيلة، بحثًا عن قطع أثرية، حيث تسعى تركيا إلى طمس الهوية الكردية التي تمتاز بها تلك المنطقة، ضمن عمليات سرقة وسلب ونهب ممنهجة لآثار عفرين.

ولفت إلى أنه جرت عمليات سبي النساء وعمليات اغتصاب وقتل وتنكيل إلى جانب تفشي ظاهرة السرقات للممتلكات الخاصة والعامة وفرض إتاوات، إضافة إلى إحراق مساحات من الأراضي الزراعية وقطع المياه عن أهالي المنطقة مرارا، كآلية ضغط لتسهيل تهجيرهم وإعادة توطين مهجرين ونازحين فيها.

وأردف المرصد أن تركيا والفصائل الموالية لها شنت حملات اعتقالات عنيفة طالت الكهل والشاب والشيخ والطفل القاصر والنساء بمن فيهن الحوامل، وشملت الانتهاكات اعتقالات تعسفية واختفاءً قسريا ومصادرة ممتلكات وأعمال نهب، بجانب استيلاء الفصائل المدعومة من قبل تركيا على مدارس في عفرين، الأمر الذي حرم آلاف الأطفال من مواصلة دراستهم، إضافة إلى تغيير أسماء المعاهد والمستشفيات بأسماء لشخصيات تركية وإجبار الأطفال على تعلّم اللغة التركية وإدراجها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، بالإضافة إلى السياسة التركية المتبعة لإحداث تغيير ديمغرافي.

وأضاف المرصد أنه تم تشكيل محاكم صورية تقوم بطلب أوراق ثبوتية تتعلق بملكية العقارات في منطقة عفرين، ومن لا يمكنه إثبات ذلك يتم عملية الحجر على ممتلكاته ومقتنياته الشخصية، وبيعها في مزاد علني، حيث عمدت الفصائل الموالية لأنقرة إلى تحويل عفرين وريفها إلى أرض خصبة لعمليات “تبيض الأموال” بضوء أخضر وعلى مرأى الأتراك المتواجدين بقوة في عفرين كالولاة والضباط والقيادات، التي جمعوها من سرقة ونهب ممتلكات أهالي عفرين المهجرين منها والصامدين فيها، بالإضافة لنهب المرتزقة الذين ذهبوا إلى أذربيجان وليبيا.

وجراء ذلك اتهمت منظمة العفو الدولية أردوغان رأسًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عفرين عبر قواته المتمركزة هناك، داعية أنقرة إلى وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عفرين التي تعتبر المعقل السابق لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، متهمة تركيا بغض الطرف عن هذه التجاوزات.

وكان الجيش التركي سارع، منذ 8 أبريل 2019، إلى إقامة جدار عازل حول محيط مدينة عفرين؛ ما أثار غضبا في المنطقة وتنديدا دوليا.