يعتبر رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة مثيرا للجدل والخلافات عالميا، خاصة بعد إعلان علاقته مع تركيا، ليتم كشف تقديمه أموالاً ضخمة للوصول إلى ذلك المنصب.
وكشف موقع “ميديابارت” الفرنسي أن عبدالحميد دبيبة عرض على جماعات الضغط والوسطاء الفرنسيين تقديم مبلغ مليون ونصف مليون يورو، من أجل تولي منصب رئيس البلاد في عام 2018، بدلا من فايز السراج.
وأضاف الموقع أن في ذلك الوقت كانت فرنسا تحاول حينها أن تكون “في قلب اللعبة” بليبيا، لذلك عرض دبيبة الصفقة في المنتدى العالمي من أجل السلام، الذي عقد في 7 و 8 يونيو 2018 بحضور هيرفي مورين، رئيس منطقة نورماندي والوزراء السابقين جان بيير رافاران وهوبرت فيدرين والسفير الروسي السابق في فرنسا ألكسندر أورلوف، والتي حضرها رئيس الوزراء الليبي الحالي كمتحدث مجهول، كما وصفه الموقع.
وتابع أنه خلال ذلك المنتدى أبدى عبدالحميد دبيبة طموحاته، حيث تمكن من الوصول في نورماندي لعقد مائدة مستديرة حول بلاده، بجوار المستشار السابق والوزير في عهد جاك شيراك، فريديريك دي سان سيرنين والباحثة المختصة بليبيا ماري فيتزجيرالد، والتي تحدث فيها عن حلمه بأن يكون رئيسا لليبيا لذلك سيتجه للترشح على ذلك المنصب.
وأشار إلى أنه بعد ٣ أعوام تمكن دبيبة من تحقيق هدفه برئاسة الحكومة، بينما توصل تحقيق للأمم المتحدة بعد انتخابه بثلاثة أسابيع أن رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و 200 ألف دولار قدمها لثلاثة مشاركين على الأقل من أجل التصويت له.
وأوضح “ميديا بارت” أن دبيبة يسعى لتسويق صورته دوليا وكسب التأييد، لاسيما في فرنسا، حيث يراها ضرورية بسبب طبقتها السياسية وصناع القرار الاقتصادي بها.
وشبه الموقع رئيس الحكومة الليبية الجديدة بالرئيس الفرنسي، حيث قال: “يحلم دبيبة أن يكون رئيس ليبيا، وفي الوقت نفسه يأمل إيمانويل ماكرون أن يكون قائد المصالحة في ليبيا”.
وبعد كشف رشاوى دبيبة، يرى الموقع الفرنسي أن شرعية رئيس الوزراء الليبي باتت موضع شك وجدل، ما يهدد حكومته المعروضة أمام البرلمان حاليا للتصديق عليها.
كما لفت إلى أنه من المفترض صدور نتائج تحقيق الأمم المتحدة في 15 مارس الجاري، موضحا أنه في حال صحة تلك الرشاوى والفساد في ملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة فسيكون ذلك كارثة فادحة للمنظمة الأممية يمكن على إثرها أن تتخلى عن تدريب الحكومة المؤقتة ورعاية انتخابات 24 ديسمبر ٢٠٢١.
