يبدو أن الرئيس الصومالي المنتهية ولايته عبدالله فرماجو، لن يترك الحكم وسيقود البلاد نحو الفوضى والحروب والإرهاب، بسبب تعنته في إجراء الانتخابات وتسليم السلطة.
منذ فبراير الماضي، تشهد الصومال حالة من عدم الاستقرار والتوتر، بسبب قرار فرماجو تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض إجراؤها في 8 فبراير الماضي، بذريعة انهيار المباحثات بين ساسة بارزين، حتى تستمر سيطرته على الحكم، لينظم الشعب والمعارضة مظاهرات حاشدة، شهدت الكثير من أعمال العنف.
وفي محاولة لترسيخ الديمقراطية وتهدئة الأوضاع، بادرت الأمم المتحدة بالوساطة في عقد لقاء بين ممثلين من الاتحادين الإفريقي والأوروبي وسفراء أوروبيين، مع مبعوث الأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان، بين الحكومة والمعارضة كل على حدة أولا، ثم لقاء آخر بين الحكومة برئاسة محمد حسين روبلي، والمعارضة في العاصمة مقديشو، للوصول إلى حل الأزمة، ووضع خارطة طريق في ملف الانتخابات ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.
وفي خضم ذلك، كشفت مصادر محلية أن فرماجو يحاول عرقلة تلك اللقاءات والمفاوضات، لضمان استمراره بالحكم، آخرها الاجتماع التشاوري المزمع عقده بعد غد الخميس في مقديشو بين الحكومة والولايات، بهدف التوقيع على مقترحات توصلت إليها لجنة مشتركة من الحكومة والولايات خلال الشهر الماضي.
وأضافت المصادر: أن فرماجو يحاول الزج برئيس الوزراء محمد حسين روبلي لعرقلة اجتماع مع المرشحين الرئاسيين، بما يمنع الوصول لاتفاق كامل بشأن عملية الانتخابات وتسليم السلطة.
كما أشارت إلى أن المعارضة الصومالية لا تثق في فرماجو وحكومته، لذلك دعت لمظاهرات جديدة الجمعة المقبلة، لرفض مواقف الرئيس الصومالي المنتهية ولايته، فيما قررت الحكومة منع التجمعات العامة بإغلاق المحال ووقف الدراسة في الجامعات.
ودعا فرماجو رؤساء الولايات، لمناقشة دورهم في حوار العملية الانتخابية، في العاصمة مقديشو، الخميس المقبل، بينما حتى الآن لم تكشف كل الولايات مواقفها من تلك الدعوة، لكن ولايتا جوبلاند وبونتلاند سبق أن اشترطتا عقد المشاورات في مكان محايد، وتأمين قوة محايدة، وقيادتها من قبل رئيس الوزراء، وتوفير ضمانات دولية لالتزام الأطراف بتنفيذ أي اتفاق قد يبرم حول الاقتراع.
وقبل ساعات، صدر بيان دولي مشترك من البعثات الأجنبية في الصومال تضمن: “نرحب باستمرار المحادثات بين روبلى ومجلس مرشحي الرئاسة، ونشجع قادة الصومال من الحكومة الفيدرالية والولايات، على عقد مؤتمر تشاوري لدفع العملية الانتخابية إلى الأمام”.
وتلك البعثات الدبلوماسية في مقديشو التي أصدرت البيان، هي: الاتحادان الإفريقي والأوروبي، وجامعة الدول العربية، والهيئة الحكومية لشرق إفريقيا “إيجاد”، والأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وكندا، واليابان، و11 دولة أوروبية و5 إفريقية.
وسبق أن أعلن مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة الصومالية خارطة طريق لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، تتضمن 10 بنود أساسية، منها إجراء تحقيق مستقل في هجوم استهدف فندقا كان يقيم فيه رئيسان سابقان، وإطلاق النار على محتجين بقيادة مرشحي المعارضة في مقديشو، وتسليم الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو السلطة لمجلس انتقالي وطني، لفقدانه ثقة الأطراف السياسية وانقضاء عهدته الدستورية، ومشاركته بالجولات القادمة كمرشح عادي وليس كرئيس، بالإضافة إلى تسريع التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا الخلافية الثلاث حول الانتخابات، مع ضرورة إقالة أو استقالة قادة القوات المسلحة الصومالية، من الجيش والمخابرات والشرطة، المتهمين بالمشاركة في الهجمات على المدنيين وإطلاق النار على المرشحين الرئاسيين.
