منذ نشر تقرير الاستخبارات الأميركية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018، الذي أصدرته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، سادت حالة من الرفض الدولي وخاصة العربي تجاهه.
ويتضمن التقرير الأميركي الكثير من الأكاذيب ولا يعتمد على أدلة ملموسة أو حقائق مؤكدة، بل ترجيحات واعتقادات خالية من الصحة.
وزعم التقرير أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على “عملية اعتقال أو قتل الصحفي السعودي”، وهو اتهام بالغ لم يتم الاستناد فيه إلى أي دلائل، حيث اكتفى التقرير بقوله: “نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي”.
ومن ناحيتها، أبدت وزارة الخارجية السعودية في بيانها أنها ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير، من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.
وأضافت السعودية أنها “تؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي، وإنه لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها”.
وعقب ذلك اصطفت الدول العربية لدعم الموقف السعودي ورفض التقرير الأميركي الخالي من الحقائق والأدلة، حيث دعمت دولة الإمارات بيان الخارجية السعودية، مبدية ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي، والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية على “وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة”، ورفضها أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.
كما أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن الكويت تدعم ما ورد في بيان الخارجية السعودية بشأن التقرير الأميركي حول مقتل خاشقجي، مشددة على رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية.
وأشارت إلى أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به السعودية بقيادة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إقليميا ودوليا في دعم الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف.
وعلى غرارهم، أيدت البحرين بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي رفع للكونغرس الأميركي عن مقتل خاشقجي، مؤكدة رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكدت مملكة البحرين على أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي.
كما أبدى البرلمان العربي رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها، مؤيدا الموقف السعودي بشأن التقرير الأمريكي.
وشدد البرلمان العربي على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي، فضلاً عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر المتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على كافة المستويات.
وغاب عن التقرير الأميركي أي معايير للمصداقية أو الحقيقة، حيث اعتمد على كلام مرسل وافتقد وجود أي أدلة ملموسة، حيث يطرح تقييما بناء على بعض التصورات الأولية التي لا تستند لحقائق مادية، ما يظهر أنه تبنى آراء تركية غير صحيحة ويتجه لمحاولة رخيصة لابتزاز الحكومة السعودية.
وظهر ذلك في اعتماد التقرير على العديد من الكلمات الافتراضية مثل “نعتقد، نظن، نشعر، نتوقع، ربما، من الممكن”، فلا توجد به أي حقائق جازمة بل مجرد تقييمات لا ترتقي لتقرير استخباراتي، بينما سبق أن كشفت السعودية حقائق الحادثة بأدلة وبراهين وجرت محاكمة المتهمين بحضور ممثلين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وفي ظل تلك الأكاذيب التي حملها التقرير الأميركي، الذي لا يرتقي لكونه استخباراتيا، تناسى مساعي السعودية لكشف حقيقة الأمر وسط تضليل تركيا، فضلا عن استقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لأبناء خاشقجي وتكريمهم ووعدهم بالكشف عن التفاصيل والقصاص من القتلة، كما تجاهل الحقائق التي كشفتها النيابة العامة السعودية بشأن تفاصيل الحادث في نوفمبر 2018.
