حالة من الجدل والشائعات أثارها تقرير الاستخبارات الأميركية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018، بعد أن أصدرته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بطلب من الكونجرس، والذي تضمن الكثير من الأكاذيب.
أولى تلك الأكاذيب التي حملها تقرير الاستخبارات الأميركية بشأن مقتل خاشقجي، هو أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على “عملية اعتقال أو قتل الصحفي السعودي”، وهو اتهام بالغ لم يتم الاستناد فيه إلى أي دلائل، حيث اكتفى التقرير بقوله: “نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي”.
كما زعم التقرير أنه “منذ 2017، كان ولي العهد يسيطر بشكل مطلق على أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة؛ ما يجعل من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد”.
وجاء ذلك بعد أن تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوم الخميس.
وبناء على ذلك التقرير الخالي من الحقائق المؤكدة، اتخذ نائبان ديمقراطيان بالكونغرس الأميركي، خطوة غريبة أيضا، بأنهما سيقدمان مشروع قرار، لـ”محاسبة” السعودية على مقتل الإعلامي جمال خاشقجي و”انتهاكات أخرى” لحقوق الإنسان، وهي ما تعتبر اتهامات باطلة تبتعد عن الوضع الحقيقي بالمملكة، فضلا عن أنه تدخل سافر بسيادة الدولة.
غاب عن التقرير الأميركي أي معايير للمصداقية أو الحقيقة، حيث اعتمد على كلام مرسل وافتقد وجود أي أدلة ملموسه، حيث يطرح تقييما بناء على بعض التصورات الأولية التي لا تستند لحقائق مادية، ما يظهر أنه تبنى آراء تركية غير صحيحة ويتجه لمحاولة رخيصة لابتزاز الحكومة السعودية.
وظهر ذلك في اعتماد التقرير على العديد من الكلمات الافتراضية مثل “نعتقد، نظن، نشعر، نتوقع، ربما، من الممكن”، فلا توجد به أي حقائق جازمة ومجرد تقييمات لا ترتقي لتقرير استخباراتي، بينما سبق أن كشفت السعودية حقائق الحادثة بأدلة وبراهين وجرت محاكمة المتهمين بحضور ممثلين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
ومن ثَم يمكن أن يكون ذلك التقرير لإشباع نهم الصحافة والتأثير على قرارات محورية منتظرة، وخاصة استغلال الإدارة الجديدة لملف حقوق الإنسان كسلاح لها، لذلك يمكن التوقع أن العلاقات الأميركية السعودية ستختلف خلال الفترة المقبلة.
ويرى موقع “بي بي سي” البريطاني، وفقا لتلك الوقائع المثيرة للجدل، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تحاول إعادة تأطير العلاقة مع نظيرتها السعودية والعودة بشكل العلاقات بين البلدين إلى ما قبل إدارة الرئيس ترامب، والتي كانت تولي مزيدا من الاهتمام للتعاون القائم على المصالح الاقتصادية بعيدا عن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي ظل تلك الأكاذيب التي حملها التقرير الأميركي، الذي لا يرتقي لكونه استخباراتي، تناسى مساعي السعودية لكشف حقيقة الأمر وسط تضليل تركيا، فضلا عن استقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لأبناء خاشقجي وتكريمهم ووعدهم بالكشف عن التفاصيل والقصاص من القتلة.
كما تجاهل الحقائق التي كشفتها النيابة العامة السعودية بشأن تفاصيل الحادث في نوفمبر 2018، ومن بينها التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته، والتوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم (5) أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم، بالإضافة للوصول إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم.
وكشفت النيابة السعودية أيضا أنه تم التوصل إلى من قام بارتداء ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته وتم التوصل إلى من رافقه (وعددهم شخصان)، وأن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد، فضلا عن أن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم (4) أشخاص، وأن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، القيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة.
