مازالت تتأجج الأزمات والرفض والغضب التونسي ضد رئيس البرلمان ورئيس حزب النهضة الإخواني راشد الغنوشي؛ حيث جرت عدة محاولات للإطاحة به وإنهاء سيطرة الجماعة الإرهابية على قرارات الدولة.
ومرة أخرى، قالت مصادر إنه توجد حالة غضب جديدة بالبرلمان التونسي، ومحاولة الإطاحة بالغنوشي والحزب الإخواني.
وأضافت أن أكثر من 100 عضو بالبرلمان، وقعوا على عريضة، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي.
بينا شدد النائب عن كتلة تحيا تونس في البرلمان التونسي، مروان فلفال، على أهمية سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، بهدف تحقيق التوازن في المشهد السياسي.
وأضاف فلفال، في تصريحات لموقع راديو “شمس” التونسي، أن سحب الثقة من الغنوشي بات ضرورة ملحة لإعادة التوازن في المشهد السياسي ودعم دور المؤسسات بتونس، مشيرا إلى أن توقيع العريضة في الدورة البرلمانية الأولى كانت تعبيرا عن عجز المؤسسة البرلمانية وغياب دورها، ومازالت تلك الأزمة مستمرة.
وسبق أن خاضت المعارضة التونسية عبير موسى، رئيس الحزب الدستوري الحر، للمعركة ذاتها بمحاولة سحب الثقة من الغنوشي، مؤكدة أن الإطاحة به من البرلمان، ومحاسبة التنظيم، من أهم مطالب الشعب التونسي، مطالبة بصرورة محاسبتهم.
وبالشهر الماضي، حدثت احتجاجات عارمة، أمام البرلمان، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وتجددت لاحقا، للمطالبة بإسقاط المنظومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الفاسدة، على حد وصف المتظاهرين، بالإضافة إلى الدعوة لإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات الأخيرة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وردد المتظاهرون هتافات عديدة، منها “لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب” و”فاسدة المنظومة، بالحاكم والمحكومة” و”يسقط قمع البوليس يسقط جلاد الشعب”، بالإضافة لأخرى تطالب بإسقاط النظام، ومناهضة لحركة النهضة ولرئيسها راشد الغنوشي، منها “يا غنوشي باب سويقة يعرف الحقيقة” و”يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح” و”الكرامة والحرية للأحياء الشعبية”.
وأكد المحتجون أن النظام السياسي التونسي هو السبب في الأوضاع الحالية بالبلاد وتدهور الاقتصاد وتفشي الفقر والبطالة، مطالبين بحقوقهم في العمل والكرامة.
