تشتعل العاصمة العراقية بغداد، بغضب عارم تجاه تركيا، بعد عملية “مخلب النسر 2″، التي اجتاحت بها قوات أنقرة شمال العراق وأودت بحياة أكراد في إقليم كردستان.
وللمرة الأول، خرج مواطنون عراقيون بمظاهرة حاشدة أمام مقر السفارة التركية في بغداد، لرفض التوغل العسكري التركي الأخير في شمالي العراق.
واحتشد المواطنون أمام مقر السفارة في حي الوزيرية في بغداد، وسط تشديدات أمنية قوية حول مقر السفارة، خوفًا من مهاجمة المتظاهرين لها.
وتأتي تلك المظاهرات دون دعوة سياسية أو منظمة مدنية، حيث يرى المحتجون أنها رسالة قوية للساسة العراقيين بضرورة التحرك للتصدي إلى الاعتداءات التركية شبه المتواصلة على سيادة البلاد.
وشدد المتظاهرون على رفضهم للوجود العسكري التركي في شمال العراق، وخاصة معسكر “بعشيقة”، ما أسفر عن نزوح السكان.
وفي 14 فبراير الجاري، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، انتهاء عملية “مخلب النسر 2” في منطقة غارا شمالي العراق، بعد قتل 50 إرهابيًا من “بي كا كا”، بينهم اثنان تم القبض عليهما أحياء.
وقال وزير الدفاع التركي: إن قوات بلاده تمكنت عبر عملية “مخلب النسر 2″، من تحييد 50 إرهابيا، بذريعة تطهير معظم منطقة غارا من إرهابيي “بي كا كا”، أي حزب العمل الكردستاني.
وزعم أن القوات التركية دمرت خلال العملية أكثر من 50 موقعًا للمنظمة الإرهابية، وأن الجيش التركي فقد 3 شهداء خلال عمليات الاقتحام البري فقط، إلى جانب إصابة 3 من أفراده.
بينما أكدت قوات حزب العمال الكردستاني، في 11 فبراير الجاري، مقتل 10 جنود أتراك في معارك “مخلب النسر” التي أطلقتها تركيا.
وعقب العملية الجديدة، ردت قوات الدفاع الشعبي الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، مساء الجمعة، بتصفية 30 جنديًا تركيًا خلال اشتباكات في شمال العراق.
واتهم العمال الكردستاني، في بيان، وزارة الدفاع التركية بالعمل على تشويه الحقائق وإخفاء عدد ضحاياها في العراق.
وأطلقت وزارة الدفاع التركية، يوم 10 فبراير الجاري، حملة عسكرية في شمال العراق باسم “مخلب النسر 2″، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام أنقرة، رغم احتجاجات حكومة بغداد.
وجاءت تلك العملية ضمن سلسلة الانتهاكات العسكرية التي أطلقها أردوغان، منذ يونيو الماضي، ما أثار غضب العراق وقتها وتم بسبب ذلك استدعاء السفير التركي وتسليمه رسالة احتجاجية.
وأشعلت “مخلب النسر” غضبا داخليا ضخما، حيث طالبت كتلة نيابية عراقية، السلطات في بغداد بسرعة اتخاذ “موقف مسؤول” والتحرك دوليا لردع العدوان التركي على سيادة البلاد، فضلا عن جمعها توقيعات أكثر من 50 نائبا، لتقديم طلب لرئاسة مجلس النواب لعقد جلسة برلمانية بشأن موضوع التوغل التركي في الأراضي العراقية، التي اعتبرته خرقا صارخا وفاضحا لسيادة العراق ومخالفة واضحة للقوانين الدولية.
