كعادتهم دائما يحاول أفراد تنظيم الإخوان الإرهابي استغلال الأحداث والنزاعات لأغراضهم وتحسين صورتهم، ولذلك اتجه أفراد الجماعة بالجزائر للاستفادة من ذكرى الحراك الشعبي الثانية بالبلاد.
وتستعد الجزائر للاحتفال الأيام المقبلة، بذكرى الحراك الشعبي الضخم، حيث خرج ملايين الجزائريين في أكبر مظاهرات شعبية بجميع الولايات، في 22 فبراير 2019، للاعتراض على ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة ومطالبة برحيل نظامه ومحاسبة رموزه، وهو ما تحقق بالفعل.
ظهرت أولى محاولات استغلال الحراك الشعبي، على يد حركة “مجتمع السلم”، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، والتابعة للإخوان، من خلال المشاركة في ندوة “الجزائر والتحديات الخارجية”؛ لإطلاق تصريحات تدعم أغراضهم وأهدافهم بعد ضعف دورهم في الشارع الجزائري، زاعمة فشل الشارع في الصراعات والعداوات التي برزت مع الأسابيع الأولى من الحراك.
وادعى رئيسها عبدالرزاق مقري أن تعثر الثورة الشعبية تهدف إلى التسابق المحموم لاستغلاله من أجل الوصول إلى الحكم أو البقاء فيه، ونشر مظاهر شعبوية على مستوى السلطة؛ لإضعاف البدائل السياسية الناضجة والجاهزة، في محاولة فادحة منه التسلل والتسول من أجل الوصول إلى الحكم عبر انتقاد الشارع؛ حيث ادعى مقري أن جماعته هي منقذة البلاد وصاحبة رأي، مطالباً بمنحها الأولوية لتهيئة الظروف القانونية والسياسية والثقافية والاجتماعية.
وبالتزامن مع ذلك، برز مخطط إخواني تخريبي خلال الذكرى الثانية للحراك الشعبي، حيث انتشر عبر منصات التواصل تحذيرات من جزائريين بوجود دور مشبوه وخطر تستعد له الإخوان عبر “حركة رشاد” المتطرفة من خلال فروعها في جنيف ولندن وباريس.
وتداولت عدة صفحات جزائرية منشورات تتضمن تأكيدات بشأن حشد الحركة الإخوانية لذبابها الإلكتروني وخلاياها الخاملة في الداخل، منذ أكثر من شهر على التحرك لإقناع الجزائريين بإعادة الحراك الشعبي والخروج يوم 22 فبراير المقبل، حيث تهدف تنفيذ أعمال عنف وتخريب.
وفي الوقت نفسه تنشر الجماعة الإخوانية الشائعات والأخبار المضللة لزعزعة ثقة الشعب في الأحداث والقرارات السياسية وافتعال أخبار كاذبة، خاصة تجاه الجيش الجزائري، بالإضافة لتقديم صورة قاتمة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدفع المواطنين للخروج في مظاهرات جديدة.
ومن بين تلك المحاولات الخسيسة، نشرت حركة “رشاد” شائعات عن “تنازل الجزائر عن حقوقها التاريخية” مع فرنسا، وحديثها عن “صفقة” مزعومة بين “النظام الجزائري وفرنسا” في الشقين التاريخي والاقتصادي.
وسرعان ما فطن الجزائريون لتلك المحاولات وحذروا من حركة “رشاد” الإخوانية وذباب الجماعة الإلكتروني وعملائها، ومزاعم بما يسمى بـ”الشعار المسموم” وهو “دولة مدنية وليست عسكرية” و”تبون جابوه العسكر”، وفضحوا أهدافها بضرب المؤسسة العسكرية ووضع المتظاهرين الأبرياء كدروع بشرية أمام قوات الأمن وتحويل المظاهرات إلى فوضى وأعمال تخريب.
فيما رصد الأمن الجزائري عشرات الصفحات عبر التواصل الاجتماعي تدار من دول أوروبية من قبل الإخوان تسعى لبث الفتنة في الشارع الجزائري بتنفيذ مخطط تخريبي تزامناً مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي”.
وهو ما تحدث عنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي، وكشف وجود مخطط أجنبي لضرب استقرار الجزائر عبر أطراف أجنبية، موضحاً أنها تمول منصات بهدف ضرب استقرار البلاد، داعياً للتصدي للمخططات العدائية عبر التكنولوجيا والمساجد.
وأثارت حركة مجتمع السلم الإخوانية جدلاً ضخماً في الجزائر بشأن رفض فرنسا الاعتذار عن جرائم ماضيها الاستعماري في الجزائر، وهو ما تسبب في موجة من الانتقادات والسخرية، بينما وصفها العديد من الجزائريين بـ”المتاجرة بشهداء الثورة من أجل حملة انتخابية مسبقة”، أو “محاولة للقفز على غدر ابن الدار أي الإخوان”.
