بعد أن كشفت مخططاتهم السوداء في المنطقة العربية، وتحولوا لجماعة محظورة في بعض الدول، حاول أفراد الإخوان تغيير جلدهم بعدة دول أخرى من أجل ضمان استمرار تواجدهم في المشهد السياسي.
التسول السياسي، هو أحدث حيل جماعة الإخوان في الجزائر، بهدف عدم إخراجهم من المشهد السياسي، والمشاركة في التأثير على الحكم، لذلك سارعوا باستغلال فرصة ندوة “الجزائر والتحديات الخارجية” لإطلاق تصريحات تدعم أغراضهم وأهدافهم بعد ضعف دورهم في الشارع الجزائري.
وخلال الندوة، زعمت حركة “مجتمع السلم”، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، والتابعة للإخوان، فشل الشارع في الصراعات والعداوات التي برزت مع الأسابيع الأولى من الحراك، حيث ادعى رئيسها عبدالرزاق مقري أن تعثر التورة الشعبية يهدف إلى التسابق المحموم لاستغلاله من أجل الوصول إلى الحكم أو البقاء فيه، ونشر مظاهر شعبوية على مستوى السلطة؛ لإضعاف البدائل السياسية الناضجة والجاهزة.
ويكشف خطاب حركة مجتمع السلم محاولة التسلل والتسول من أجل الوصول إلى الحكم عبر انتقاد الشارع؛ حيث ادعى مقري أن جماعته هي منقذة البلاد وصاحبة رأي، مطالبا بمنحها الأولوية لتهيئة الظروف القانونية والسياسية والثقافية والاجتماعية.
كما حاولت الضغط على السلطة، خلال حضور الأحزاب السياسية والشخصيات المشاركة في الندوة، اتخذ مقري من الأوضاع المتوترة في الدول المجاورة ذريعة لإحياء مبادرة الحوار الشامل، التي تتضمن حمل المسؤولية وتحقيق تعاون لتقوية الجبهة الداخلية، وبناء المؤسسات ذات المصداقية والشرعية الشعبية، وهو ما يظهر خوف حركة مجتمع السلم من فقدان مكانها في المشهد السياسي، لذلك سارعت بالتواصل مع أحزاب محسوبة على المعارضة لتحقيق هدفها.
وتحاول الحركة التي تعد ذراع الإخوان إعادة جذب الانتباه لها، ومغازلة بعض الأحزاب الإسلامية، حيث دعت إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي دون استثناء منذ العشرية السوداء خلال سنوات التسعينيات، في إشارة إلى كل معتقلي الحزب المحظور في قضايا تتعلق بالإرهاب، وهو يعتبر نهجا مدروسا لكسب الرأي العام؛ استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
وأثارت حركة مجتمع السلم الإخوانية جدلا ضخما في الجزائر بشأن رفض فرنسا الاعتذار عن جرائم ماضيها الاستعماري في الجزائر، وهو ما تسبب في موجة من الانتقادات والسخرية، بينما وصفها العديد من الجزائريين بـ”المتاجرة بشهداء الثورة من أجل حملة انتخابية مسبقة”، أو “محاولة للقفز على غدر ابن الدار أي الإخوان”.
