بعد مرور أكثر من 3 أعوام، على رفع الدعوى، رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تتبع الأمم المتحدة، اليوم، دعوى قضائية تقدمت بها قطر ضد الإمارات، لعدم اختصاصها.
وكانت الدعوى المقدمة من قطر، عام 2018، حيث تتهم فيها الإمارات بممارسة التمييز العنصري خلال المقاطعة العربية التي كانت على الدوحة إبان أزمة عام 2017، لاتهامها بدعم الإرهاب، والتي تم حلها وإعادة العلاقات الشهر الماضي.
وزعمت قطر في الدعوى أن إجراءات الإمارات تخالف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تعتبر اتفاقية أممية موقعة عام 1965، بطرد مواطنيها القطريين.
وأعلنت محكمة العدل الدولية أنها “تؤيد الدفع الابتدائي الأول الذي قدمته الإمارات” بأن التمييز العنصري لا يشمل الجنسية في هذه الحالة.
وأكد رئيس المحكمة عبدالقوي أحمد يوسف أن “المحكمة ترى أنه ليس من اختصاصها النظر في الطلب المقدم من قطر”.
وعقدت المحكمة جلسة بشأن تلك الدعوى في سبتمبر الماضي، واستمعت إلى قطر والإمارات في القضية، وفي مارس 2019، أكدت الإمارات أمام محكمة العدل الدولية نقض الاتهامات القطرية.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعوا علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر في يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، حتى تمت إعادة العلاقات في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت في 5 يناير 2021 في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.
