من الشرق إلى الغرب بالمنطقة العربية، تشهد احتجاجات عنيفة تهز البلدان، رفضا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لتتأجج الخلافات بين المتظاهرين والشرطة، منذ أيام.
لبنان، هي آخِر البلدان العربية المشتعلة بالمنطقة، حيث تجتاحها احتجاجات ضخمة منذ يومين، خاصة بمدينة طرابلس الشمالية، رفضا لقرار تمديد الإقفال العام لاحتواء تفشي فيروس كورونا، والأزمة الاقتصادية الخانقة.
وتحولت ساحة النور في طرابلس إلى منطقة احتجاجات صارخة، حيث قطع المتظاهرون الطرق بالإطارات والعوائق، ورشقوا سرايا طرابلس، مقر البلدية بالحجارة، وسط كر وفر مع قوات الأمن، وأشعلوا الأدوات الصلبة والمولوتوف، مرددين الهتافات المناهضة للسلطة رافضين الأوضاع الاقتصادية القاسية، خاصة لإغلاق المؤسسات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتسريح العمالة وتصاعد معدلات البطالة، بسبب فترة الإقفال، حيث لم يتلقوا الإعانات الاجتماعية التي تعهدت بها الدولة لصالح الأسر الأكثر احتياجا خلال فترة الإغلاق.
فيما حاولت الحكومة احتواء الأوضاع، عبر أفراد الجيش اللبناني، واستقدام قوات من الجيش بوحدات إضافية مع الدروع وبنادق إطلاق الغاز المسيل للدموع، والعربات المدرعة والآليات العسكرية، وتم القبض على عدد من المعتدين، فضلا عن إصابة 45 فردا آخر.
كما شهدت العراق بالأيام الماضية، تجدد الاحتجاجات ببعض المدن، للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين أوضاع المعيشة والخدمات العامة وتوفير فرص عمل وإنهاء النظام القائم على المحاصصة بين المكونات الأساسية، الشيعة والسُّنة والأكراد، والتصدي لتدخلات إيران وأميركا.
بينما مازالت تشتعل تونس بالاحتجاجات العارمة، بالتزامن مع ذكرى الثورة، حيث احتشد المواطنون أمس أمام البرلمان، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وسط تشديدات أمنية مكثفة.
وطالب المحتجون بإطلاق سراح قصّر ومدونين تم القبض عليهم في الاحتجاجات التي شهدتها تونس مؤخرًا، والإفراج الفوري عنهم، مرددين هتافات ضد حزب النهضة الذي ورط تونس في الإفلاس، مؤكدين أن النظام السياسي التونسي هو السبب في الأوضاع الحالية بالبلاد وتدهور الاقتصاد وتفشي الفقر والبطالة، مطالبين بحقوقهم في العمل والكرامة.
وتشهد تونس مظاهرات عارمة منذ بداية العام الجديد، رفضا للأوضاع الاقتصادية والأمنية المتدهورة، حيث إنه قبل أيام نظم الآلاف من أنصار الأحزاب اليسارية، بوسط العاصمة، احتجاجًا ضد الحكومة والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في الاضطرابات الليلية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.
وشارك في المسيرة الاحتجاجية قيادات معروفة من أحزاب اليسار من بينهم السياسي البارز حمة الهمامي والنائب في البرلمان منجي الرحوي، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات من المجتمع المدني من بينهم رابطة حقوق الإنسان واتحاد العاطلين عن العمل.
وسبق أن أوقفت الأجهزة الأمنية حوالي ألف محتج بين يومي 14 و15 من يناير الجاري، بالتزامن مع ذكرى أحداث الثورة التونسية عام 2010 ضد حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، لتعود المطالب ذاتها للظهور في الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة المطالبة بتحسين ظروف العيش وبفرص عمل وبإصلاحات.
