أعلن مجلس النواب، تأجيل انعقاد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، والتي كان من المقرر عقدها خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل استمرار الخلافات السياسية وعدم التوصل إلى توافق نهائي بين الكتل المعنية بهذا الاستحقاق الدستوري.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن رئاسة المجلس قررت تأجيل الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية إلى موعد لاحق، دون تحديد تاريخ جديد لانعقادها، مشيرة إلى أن القرار جاء لإتاحة مزيد من الوقت أمام القوى السياسية من أجل استكمال مشاوراتها والتوصل إلى تفاهمات تضمن إنجاح عملية الانتخاب.
مناصب سيادية في النظام العراقي
وحسب وكالة الأنباء العراقية واع، يعد منصب رئيس الجمهورية أحد المناصب السيادية المهمة في النظام السياسي العراقي، إذ ينص الدستور على انتخابه من قبل مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد أعضائه في الجولة الأولى، وفي حال عدم تحقق النصاب المطلوب يتم اللجوء إلى جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.
وغالبًا ما يشهد هذا الاستحقاق تجاذبات سياسية، لاسيما في ظل التنافس بين القوى الكردية التي جرى العرف السياسي على أن يكون المنصب من حصتها.
استمرار الخلافات بين الأحزاب والكتل السياسية
وجاء قرار التأجيل على خلفية استمرار الخلافات بين الأحزاب والكتل السياسية، خصوصًا بشأن المرشحين المطروحين لشغل المنصب، وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي يحظى بدعم الأغلبية داخل البرلمان.
وتشير المعطيات السياسية إلى أن المشاورات ما تزال جارية بين الأطراف المعنية في محاولة لتقريب وجهات النظر وتجاوز نقاط الخلاف.
ويرى مراقبون، أن تأجيل الجلسة يعكس تعقيدات المشهد السياسي الحالي، في ظل تداخل الملفات السياسية وتأثيرها على مسار الاستحقاقات الدستورية، مؤكدين أن غياب التوافق قد يؤدي إلى إطالة أمد الفراغ في هذا المنصب، وما يترتب عليه من تأخير في استكمال بقية الاستحقاقات المرتبطة بتشكيل الحكومة واستقرار المؤسسات الدستورية.
الإسراع في حسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية
وفي هذا السياق، شددت كتل نيابية على أهمية الإسراع في حسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية، معتبرة أن استمرار التأجيل لا يصب في مصلحة العملية السياسية، ويزيد من حالة عدم اليقين لدى الشارع العراقي.
ودعت هذه الكتل إلى تغليب المصلحة الوطنية وتقديم التنازلات المتبادلة من أجل الوصول إلى حل توافقي يضمن احترام الدستور ويعزز الاستقرار السياسي.
من جهتها، أكدت رئاسة مجلس النواب أن المجلس ملتزم بالسياقات الدستورية والقانونية، وأنه سيحدد موعد الجلسة المقبلة فور توافر الظروف المناسبة وانضاج التفاهمات السياسية المطلوبة، بما يضمن انعقاد الجلسة بنصاب قانوني وتمكين النواب من أداء واجبهم الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية.
