من الواضح أن أفراد الإخوان المسلمين ما زالوا غارقين في أوهامهم وأحلامهم بأنهم فريق سياسي مؤثر، أو قدرتهم على العودة لمصر، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة يناير، متناسين أنهم باتوا جماعة محظورة ومدى التدهور بين قيادتهم.
واستغل الإخوان ذكرى ثورة يناير للقفز مجددا بالمشهد السياسي والمتاجرة بمطالبها ومحاولة تحسين صورتهم الإرهابية، ليصدروا بيانا يتضمن مطالب مبطنة بالأكاذيب والاستغلال، حيث زعمت الجماعة تمسكها بخمسة مطالب في الذكرى العاشرة، احتفت به المواقع الإخوانية.
وادعت الجماعة، في بيانها، أنه يجب “مواصلة الكفاح بين صفوف الشعب”، وأن “تكون مصر وطنا للجميع وليس حكرا لفئة أو حزب أو جماعة”، وأن “يصير الشعب صاحب القرار النهائي في قضاياه الوطنية واختيار من يحكمه عبر انتخابات نزيهة”.
وزعمت أنه يجب “التأكيد على أن حق الشهداء والمصابين والمتضررين لن يسقط”، و”مطالبة المجتمع الدولي بدعم تطلعات الشعب المصري”، متجاهلة الدعم الضخم الذي قدمته الدولة للشهداء وأسرهم، فضلاً عن أن الإخوان أنفسهم هم السبب وراء سقوط هؤلاء الشهداء بعملياتهم الإرهابية العديدة.
وفي السياق الاستغلالي نفسه، أصدر المركز المصري للإعلام، التابع للإخوان، بمناسبة ذكرى ثورة يناير، زاعماً فيه أنه “رصد شهادات عديدة عن دور الإخوان في نجاح الثورة”، مدعياً أن “غياب الجماعة أدى إلى تدمير البنية الاجتماعية ووأد العمل الخيري وتجميد الحياة السياسية”.
كما دشن التحالف الوطني لدعم الشرعية التابع إلى الجماعة، مؤتمرا صحفيا بالخارج، بعنوان “10 سنوات.. 25 يناير لن تموت”، بثته قناة “وطن” الناطقة باسم الإخوان، حيث طالب فيه مدحت الحداد، عضو مجلس الشورى بالجماعة، القوى المعارضة إلى الوحدة وتشكيل تجمع جديد، نظرا لكَمِّ الانشقاقات والخلافات الفجة بين قيادات الإخوان بتركيا.
ومنذ الإطاحة بالمعزول محمد مرسي، في ثورة يونيو 2013، رفض الإخوان التنازل عن الحكم، ونظموا العديد من أعمال العنف والجرائم ضد أفراد الشعب المصري، واستهدفوا المباني ومنشآت الدولة والقيادات الأمنية، وتنظيم اعتصامي رابعة والنهضة، بينما فر العديد من رموزها إلى الخارج، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على آخرين من كوادرها.
وفي 26 ديسمبر 2013، أعلنت مصر أن جماعة الإخوان تعتبر تنظيما إرهابيا، وأن جميع أنشطته باتت محظورة، مشيرة إلى أنه سيتم إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998، لتنصيف الجماعة إرهابية، وأنه سيتم توقيع العقوبات المقررة في قانون العقوبات رقم 88، على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها.
وعقب ذلك، شهدت صفوف الإخوان التشرذم والهروب خارج البلاد لمناطق بلا مأوى والسجن لمواجهة إرهابهم، حيث ألقت القوات المصرية القبض على قيادات الإخوان الذين كانوا يتولوا تحريض المواطنين ضد الدولة، وعلى رأسهم محمد مرسي ومحمد بديع ومحمد العريان وخيرت الشاطر وسعد الكتاتني ومحمد مهدي عاكف ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي.
ووجهت إليهم عدة تهم قضائية، من بينها التخابر مع حماس، والتخابر مع قطر، وتحريض المواطنين وارتكاب أعمال عنف، وأحداث عنف مكتب الإرشاد، وقطع الطريق الزراعي بقليوب، وأحداث بني سويف، وغرفة عمليات رابعة، واقتحام السجون، وإهانة القضاء، وأحداث العدوة بالمنيا، وأحداث مسجد الاستقامة، وأحداث قسم شرطة العرب ببورسعيد، وأحداث كرداسة، لتتراوح الأحكام ضدهم من الحبس 10 أعوام والمؤبد وحتى الإعدام.
فيما هرب آخرون إلى تركيا بعد ترحيب ضخم من أنقرة، ومنهم معتز مطر، ومحمد القدوسي، وباسم خفاجي المالك السابق لقناة الشرق، ووجدي غنيم، ومحمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، ومحمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط السابق، وعمرو دراج القيادي بالحرية والعدالة، ومجدي سالم القيادي بالبناء والتنمية، خالد الشريف المتحدث باسم البناء والتنمية، وحمزة زوبع.
