قبل 10 أعوام كان الاستقرار والهدوء يسود المنطقة العربية، قبل أن تنتفض بثورات الربيع العربي، بين عدد من البلدان، لتستغلها جماعة الإخوان من أجل إشعال الفتن والفوضى وتنفيذ مخططها بتقسيم البلدان والسيطرة على الدول.
بين خمس دول شهدت الربيع العربي، هي: تونس وليبيا واليمن وسوريا ومصر، وحدها القاهرة هي من نجت من مصير الإخوان وتمكنت من تخطي تلك التحديات وتحسين الأوضاع، بينما تعاني الدول الأخرى من براثن الجماعة الإرهابية.
في 2010، تسبب انتحار البائع المتجول محمد البوعزيزي في بن عروس، بعد إشعال النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد بسبب تعامل الشرطة، في أنه تحول لإشارة لبدء المظاهرات الحاشدة للتخلص من نظام زين العابدين بن علي، ومدى الفساد الذي تعاني منه البلاد، وفي الوقت نفسه الوجه الحقيقي للإخوان ورغبته في الانقضاض على السلطة والاحتفاظ بها إلى الأبد، ليظهر حزب النهضة التونسي برئاسة راشد الغنوشي، ويتمكن من حصد مقاعد البرلمان ورئاسته ويثير الحقن بين النواب بسبب محاولاته التقارب مع أطراف الإرهاب وسن قوانين تخالف توجهات تونس، ليخلق تحديا ضخما بالبلاد حاليا بعد حالة الاستياء البالغة بين المواطنين.
ومن تونس إلى مصر، بعد نجاح ثورة 25 يناير، سارع الإخوان لتدشين حزبهم السياسي وهو الحرية والعدالة، ليكون واجهة تخالف الحياة السياسية لجرائمهم الإرهابية، فاستغلوا حاجة المواطنين البسطاء في البلاد وحصدوا أصواتهم بالانتخابات مقابل السلع التموينية، ليسيطروا على مقاعد ببرلمان 2012، ومنها خوض انتخابات الرئاسة التي تنافسوا عليها بضراوة؛ ما مكنهم من الوصول للحكم عبر المعزول محمد مرسي.
لمدة عام واحد فرض الإخوان سيطرتهم على مصر، ولم يتمكنوا من تحقيق وعودهم الزائفة التي صال وجال بها مرسي حينها، وأضعفوا قوتها الخارجية ونشروا الفساد والفوضى بقطاعات البلاد عبر تمكين أتباعهم، واتجهوا لبيع البلاد تنفيذا لمخططهم الأسود، وهو ما فطن إليه الشعب سريعا الذي تصدى لذلك المستقبل المظلم، وأحبط محاولات الجماعة في ثورة 30 يونيو ليطيح بمرسي وأتباعه الذين يقبعون خلف القضبان بعدما باعوا وطنهم، بينما نهضت مصر حاليا واستعادت مكانتها العالمية.
وبالتزامن مع ذلك، شهدت سوريا مظاهرات حاشدة ضد نظام بشار الأسد والتي تحولت لاحقا لحرب أهلية ما زالت مستمرة، ليسارع الإخوان لتطويع الأحداث لصالحه، فطالب بالتدخل الأجنبي لحل الأزمة زاعما أنه الحل الوحيد الممكن، داعيا إلى تدخل تركيا وإنشاء مناطق إنسانية محمية في الأراضي التركية، كونها حليف الجماعة الأول، وبالفعل دخلت أنقرة لتغزو إدلب وعدة بلدان سورية في مخالفة للقوانين الدولية ونهبت المدن وسقطت الدماء ونشرت الدمار، ليعاني الشعب السوري من أزمات مستمرة حتى الآن.
وفي اليمن، تكرر الأمر نفسه، ليستغل الإخوان بها ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس علي عبدالله صالح ثم انقلاب الحوثيين في 2014 والأزمات التي خلفها، للصعود إلى السلطة، حيث ربط حزب الإصلاح في تعز التابع لحركة الإخوان مشاركته بعملية تحرير تعز بتغيير مواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الحركة؛ ما تسبب في تأخير في بعض العمليات العسكرية، بينما سعى بشدة للسيطرة على الحكم ولم يتخذ خطوات فعالة حقيقية في الحياة السياسية، وحرص على تعيين أنصاره في المؤسسات الحكومية والوزارية المختلفة.
أما ليبيا، فساعدت ميليشيات الإخوان في تأجيج الفوضى بالبلاد، باقتحام السجون التي كانت تحت سيطرة نظام القذافي، مثل سجن بوسليم وسجون تاجوراء وسجن عين زارة وسجن الجديدة؛ ما نتج عنه فرار آلاف المعتقلين، وكان غالبيتهم من الإسلاميين المنتمين للجماعة الليبية المقاتلة، وتنظيم القاعدة وجماعة الإخوان وكتيبة شهداء بوسليم، ليبدؤوا سلسلة من الاغتيالات منها اغتيال قائد جيش التحرير الليبي خلال ثورة 17 فبراير، الفريق عبدالفتاح يونس، فضلاً عن نشر الفوضى إلى أن تمثل في حكومة الوفاق غير الشرعية التي سمحت بدخول تركيا إلى ليبيا واستغلالها وتدهور أوضاعها حتى الآن أيضا.
تلك المخططات الإخوانية تم الكشف عنها في الرسائل السرية لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة في عهد الرئيس باراك أوباما، هيلاري كلينتون، وفضح مؤامراتها على دول المنطقة واستغلالها لنشر الفوضى بمنطقة الشرق الأوسط في ثورات “الربيع العربي”.
وتضمنت إحدى الرسائل الإلكترونية أن هيلاري كلينتون زارت قناة الجزيرة في الدوحة في مايو 2010، واجتمعت مع مدير الشبكة حينها وضاح خنفر، لتمويل ثورات الربيع العربي عبر صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون، في سبتمبر 2010، عبر تعاون قطري مع تنظيم الإخوان في مشروع إنشاء قناة إعلامية باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار، بعدما اشتكى التنظيم الإخواني الإرهابي من ضعف مؤسساته.
وظهرت بالرسائل أن الإخوان اشترطوا على قطر أن يتولى إدارة القناة القيادي خيرت الشاطر، وأن يكون مشرفا مباشرا على المؤسسة التي ستمولها الدوحة بحيث تكون البداية قناة إخبارية مع صحيفة مستقلة لدعم الإخوان، بالإضافة إلى المساعي لتدشين مشروع صندوق الاستثمار المصري الأميركي، وآخر مثله في تونس، بمزاعم خارجية بتوفير فرص العمل والمساهمة في توسيع قطاع الأعمال التجارية الصغيرة، ولكنه كان يهدف لأن يكون واجهة للمؤامرات الإخوانية.
