مصر بين عهد السيسي ومرسي.. من الوعود الوهمية للإنجازات الحقيقية

“ما تحقق خلال الـ6 سنوات اللي فاتوا يساوي عمل 20 سنة”… كلمات بسيطة تحمل في مضمونها مخططات وجهدًا وتطورًا بالغًا للغاية شهدته مصر في أعوام قليلة غيرّها تماما، جاءت على لسان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال إحدى الاحتفالات المحلية، ليثبت به مدى التغيير الذي شهدته بلاده منذ توليه الحكم، وحرصه القوي على تحسين الأوضاع وأنه يحمل هموم جميع المصريين على عاتقه لحلها والاهتمام بها.

لم يكن ذلك هو حال مصر، قبل يونيو 2013، حيث احتال تنظيم الإخوان على المواطنين البسطاء عبر توزيع السلع التموينية لحصد أصواتهم بعدما خرجوا في ثورة ضخمة يوم 25 يناير 2011، هزت العالم أجمع، ومهدوا للديمقراطية وتحسين أوضاع بلادهم، ولكن اغتال الإخوان أحلامهم.

بعد أن تولى الإخواني المعزول محمد مرسي حكم مصر، صال وجال بوعود عديدة، زاعما أن مصر ستشهد طفرة في أول 100 يوم من حكمه عبر خمس محاور رئيسية هي الأمن والمرور والخبز والنظافة والوقود، لم ينفذ منها سوى ما يعد على أصابع اليد الواحدة، وحقق فشلا ذريعا في كافة قطاعات الدولة التي مكن منها عناصر الجماعة لينشروا الفساد والسرقة والفوضى، من أجل مخططاتهم لتفتيت مصر لأجل مصالحهم وأجندتهم السوداء، ليتصدى لها جموع الشعب في ثورة 30 يونيو البيضاء وينهي ذلك الحكم الفاشي، ويبدأ فترة انتقالية مهدته لعهد أكثر أمنا وتطورا على يد الرئيس السيسي، الذي لم يطلق وعودا فارغة وإنما حقق إنجازات ضخمة في فترة قصيرة.

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد، في يونيو 2014، 6 حمل على عاتقه الكثير هموم واحتياجات المواطنين، وتحسين أوضاع قطاعات الدولة، عبر التنمية وتطوير البنية التحتية، والتي تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضرية، وإزالة التعديات عن أراضي الدولة والتصالح في العديد من مخالفات البناء، فضلا عن تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية وتطوير وتنمية القرى.

كما حرص السيسي على إطلاق العديد من البرامج التنموية، والمبادرات المتعددة لتحسين حياة المواطنين، وتحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

الاقتصاد.. جاء على رأس القطاعات التي اهتم بها الرئيس المصري في بداية حكمه، حيث إنه خلال يونيو 2014 وحتى يونيو 2018، تم تنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة 39 مليار جنيه من بينها المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى الأولى بالرعاية الذي تم وأنجز البنية الأساسية لـ7778 قرية كمرحلة أولى بتكلفة 1.1 مليار جنيه، فضلا عن تقديم قروض لمشروعات صغيرة ومتوسطة بلغت قيمتها 4.1 مليار جنيه لـ77 ألف مشروع على مستوى الجمهورية، وتقديم قروض لمشروعات متناهية الصغر بلغت قيمتها 65 مليون جنيه لـ12 ألف مشروع.

وفي عام 2019، تم صرف 21 مليار جنيه على البنية الأساسية بحسب الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات، والتي تضمنت “رصف طرق محلية– نظافة وتحسين البيئة- كهرباء وإنارة– أمن وإطفاء ومرور- تطوير قرى- تحسين الخدمات العامة”، بالإضافة إلى اعتماد 9 مليارات جنيه استثمارات لمشروعات المرحلة الأولى من برنامج تنمية الصعيد، والانتهاء من تمويل 1891 مشروعًا بمحافظتَيْ قنا وسوهاج، بينما بلغ إجمالي القروض التي تم منحها ببرنامج مشروعك، نحو 12.3 مليار جنيه ووفرت 700 ألف فرصة عمل، فضلاً عن منح قروض لتمويل 134 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر.

وخلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2019، منح صندوق التنمية المحلية تمويلا لـ 5242 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بتكلفة 50.8 مليون جنيه، ومنح ترخيص 1784 محجرا ما وفر 18 ألف فرصة عمل، وتوريد 1.3 مليار جنيه للخزانة العامة.

كما حقق السيسي إنجازات ضخمة في قطاع التنمية المجتمعية، حيث إنه من 2014 إلى 2018، تم تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة، والذي استهدف في المرحلة الأولى 1.9 مليون مواطن في 182 قرية بتكلفة 909 ملايين جنيه في 17 محافظة، وتمت إتاحة 250 مليون جنيه منها للبدء في تنفيذ البرنامج، وتنفيذ الأعمال الصناعية لـ15 مزلقان سكة حديد خطر في 10 محافظات شملت تنفيذ 18 كوبري ونفقًا للسيارات و18 كوبري ونفقًا للمشاة، بتكلفة 2.75 مليار جنيه بالإضافة إلى مشروعات استبدال كشافات الإنارة بأخرى أكثر توفيرا في الطاقة، وبلغ ما تم إنفاقه 1.2 مليار جنيه، وقد حققت توفيرا في فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بالإنارة العامة للشوارع قدرها 2.3 مليار جنيه سنويا، ووفرا في توليد محطات الكهرباء قدره 600 ميجاوات.

واهتم أيضا بشدة بالقضاء على العشوائيات والتعديات إلى الأراضي الزراعية بكافة المحافظات، ودعم الاحتياجات العاجلة والملحة للمواطنين على برامج مثل الكهرباء والنقل والطرق والكباري وتحسين منظومة الأمن وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية المختلفة، والتي تكلفت 29.3 مليار جنيه.

فيما تم تنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة 305 ملايين جنيه ممولة كمنحة من صندوق تحيا مصر واتحاد البنوك المصرية لتطوير القرى الفقيرة والمناطق العشوائية، وتمويل مشروعات لإنشاء طرق جديدة بسيناء للتنمية بتكلفة 120.7 مليون دولار، فضلاً عن أنه خلال يوليو 2018 حتى ديسمبر 2019 تم صرف 7.2 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2500 كم، وكذلك تنفيذ 25 كوبري للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين خلال الفترة نفسها.

وحرص على الاهتمام بالبسطاء والفقراء، فأطلق مبادرة “حياة كريمة” لرعاية الأسر الأولى بالرعاية لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية، وتم تخصيص 103 مليارات جنيه لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، وتنمية القرى وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى.

ومد السيسي يده للطلاب بمختلف القطاعات التعليمية أيضا، عبر المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بتنفيذ نحو 156 مدرسة، واستفاد قطاع الصرف الصحي بنحو 257 مشروعا، ونال صعيد مصر 75% من نسبة الاستثمارات المخصصة للمبادرة، فضلا عن تنفيذ مخطط التعليم الجديد بالبلاد وتوفير تابلت لكل طالب.

وفي الوقت نفسه، تم رفع كفاءة القيادات بقطاعات الدولة، حيث نظمت وزارة التنمية المحلية ورش عمل تعريفية للمحافظين ونوابهم لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام كما يحددها قانون الإدارة المحلية، فضلا عن تدريب حوالي 5 آلاف متدرب في مختلف المستويات الإدارية والتخصصية لرؤساء الأحياء والمدن ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية وسكرتيري المجالس ونسبة 15% لمديري عموم الإدارات النوعية ونسبة 50% للعاملين بالإدارات العامة ونسبة 20% لكافة الفئات السابقة.

كما أطلق مبادرة “صوتك مسموع”، لخدمة المواطن في كافة محافظات الجمهورية، والتي تركز على “إدارة محلية مستجيبة للمواطن”، بهدف جعل المواطن طرفا فاعلا ومشاركا في منظومة محاربة الفساد والإهمال وإهدار الموارد ونقص فاعلية وكفاءة أداء السلطات المحلية للخدمات التي تقوم بها، بالإضافة إلى صناعة “إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن”، لمعالجة المشكلات وحل الشكاوى، والرد على الاستفسارات من المواطنين من خلال المنصة المتكاملة.

وعلى المستوى الخارجي، أعاد السيسي مصر لقلب إفريقيا مجددا بعد أن خربت الإخوان العلاقات الدولية، فبادر بالزيارات الخارجية ووجه نحو تعميق العلاقات مع الأشقاء الأفارقة من خلال عدة فعاليات نظمتها الوزارة وعلى رأسها مؤتمر إفريقيا قاطرة التنمية المستدامة في الفترة من 18-20 يونيو 2019 ، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وآخرين، فضلا عن حرصه على احتضان العديد من الفاعليات الإفريقية وحل المشاكل التي تشهدها القارة، وفي الوقت نفسه دعم العلاقات العربية مع الدول الشقيقة عبر مختلف المجالات.

ونالت المرأة اهتماما بالغا من السيسي أيضا، حيث وجه بأهمية دورها وضرورة تمكينها، لذلك تم تدشين وحدات جديدة في المحافظات بهدف نشر ثقافة تمكين المرأة، وبلغت نسبة شغل المرأة للوظائف القيادية بالوزارة نحو 38%، ووصل تمثيل المرأة في وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات 8% من إجمالي عدد القيادات، وتم تعيين 84 سيدة في الوظائف القيادية بالوزارة بنسبة تمثيل نحو 38% من إجمالي نسبة القيادات، وتعيين 49 سيدة في وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات بنسبة تمثيل 8% من إجمالي عدد القيادات.

وفي ظل جائحة كورونا، سارع الرئيس المصري باتخاذ تدابير احترازية على نحو عاجل بالبلاد، عبر التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتعزيز قدراتهم والتنسيق المستمر بشأن فتح غرف العمليات ورفع درجة الاستعداد يوميا، ووضع خريطة لأماكن التجمعات لوضع خطة لحصار الفيروس ومقاومته في حالة الطوارئ، وتفعيل دور إدارة الأزمات بالمحافظات لمتابعة تداعيات الموقف أولا بأول، وتفعيل دورة مجموعات الرصد على مستوى المحافظة، وتخصيص ميزانية ضخمة من صندوق تحيا مصر لمكافحة المرض ونشر الوعي بشأنه وتعطيل الدراسة وتخفيض أعداد المواطنين في المصالح الحكومية وفرص غرامات على عدم ارتداء الكمامة وتنظيم تدريبات إلكترونية للتوعية بالوقاية من المرض.