منذ الإطاحة بها في مصر عام 2013، والكشف عن مخططاتها للاستيلاء على البلدان وتفتيتها لأجل مصالح الجماعة، بدأ تنظيم الإخوان يفقد قوته في المنطقة العربية شيئا فشيئا، لتصنفه بعض البلدان كتنظيم إرهابي.
الأردن، واحدة من وجهات التنظيم الدولي التي سعى لفرص سيطرته عليها أيضا على مدار أكثر من 70 عاما، ولكن موقع “المونيتور” الأميركي أكد أن الإخوان فقدت قوتها فيها بالكامل، مشيراً إلى أن الصراع بين الحكومة والتنظيم انتهى رسميا ونهائيا، بعد إعلان محكمة النقض، في يونيو الماضي، اعتبار “جماعة الإخوان منحلة وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية”.
كما أضاف الموقع الأميركي أنه بموجب ذلك القرار فإن الجماعة “قد حُلت وفقدت وضعها القانوني”، بينما رد الإخوان في بيان يوم 21 ديسمبر، ورد به أن “قرار لجنة الوزارة جاء في إطار حملة رسمية واسعة النطاق لتقويض مسار الإصلاح والديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان في البلاد. كان هناك تطبيق صارم لقانون الدفاع ضد مجموعة واسعة من القوات والأحزاب والنقابات، وكذلك الشخصيات الوطنية. ولا تزال الإجراءات الرسمية الهادفة إلى إنهاء الحياة السياسية، وتجاوز الحريات وحقوق الإنسان، وتعطيل مسار الإصلاح الوطني مستمرة”.
واعتبر “المونيتور” أن هذه التصريحات تظهر تاريخ العلاقات الملتوية بين الأردن والإخوان المسلمين، والتي ظهرت مع استقلال البلاد وإقامة الدولة، والتي تأسست المجموعة في 19 أبريل 1945 برعاية مباشرة من الملك المؤسس عبدالله بن الحسين الذي رحب بالمجموعة.
وتابع: إنه تمت صياغة هذه العلاقات الملتوية من خلال نافذة سياسية ضيقة واستندت إلى المصالح السياسية والمنافسة السياسية الإقليمية في منطقة احتدمت فيها صراعات ما قبل العولمة وحيث كان لعواقب الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية دور تلعبه، ثم ظهور حركات التحرير والاستقلال والجهات الفاعلة غير الحكومية، ولاسيَّما الجماعات والمنظمات السياسية التي شكلت السياسة الدولية والعلاقات بين الدول، ويبدو أن هذه العلاقات ستخرج من الباب السياسي الآن أيضًا، بالنظر إلى الخلفيات والسياقات القائمة.
ونقل عن عمر الرداد، خبير الأمن الإستراتيجي والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Middle Path للاستشارات الإستراتيجية في عمان، قوله إنه رغم الإعلان الرسمي لحل المجموعة، يجب الانتباه إلى نقطتين مهمتين، أولاهما أن موضوع الإخوان “هو بالأساس قضية أمنية تخضع للتنسيق بين الأجهزة السياسية والأمنية في الأردن، والثانية أن تخضع القرارات تجاه الجماعة لسياقات سياسية عامة وموضوعية أسهمت جماعة الإخوان في تأسيسها، على مدى عقود من العلاقات التنظيمية مع جماعة الإخوان المسلمين الدولية.
وأشار رداد إلى أن قرار الحكومة هو رسالة من الحكومة الأردنية لوضع حد للتشكيل التنظيمي الغامض للإخوان المسلمين، والذي تجسده جبهة العمل الإسلامي سياسيا، مضيفا أن “على المستويين الدولي والإقليمي، يرجح أن القرار يعكس خطوة الحكومة الأردنية لإنهاء ما سمي بعلاقات اللاحرب واللاسلم مع الإخوان المسلمين. في الواقع، لم يكن هناك قطيعة كاملة بين الحكومة والجماعة في الأردن كما هو الحال في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ولم تعقد الحكومة الأردنية تحالفات مع الجماعة كما هو الحال مع تركيا”.
كما قال الباحث والكاتب الأردني إبراهيم غرايبة لـ”المونيتور”: إنه “يشكل الإعلان مرحلة حاسمة في تاريخ الإخوان الذين انخرطوا في المجال العام لأكثر من 70 عامًا. كان للجماعة أربعة أعضاء في البرلمان في عام 1956؛ ما أدى إلى تشكيل حكومة سياسية برئاسة سليمان النابلسي الذي كان رئيس الحزب الوطني الاشتراكي، وكان رئيسًا للوزراء من 1956 إلى 1957. وفاز الإخوان المسلمون بواحد أو مقعدين في البرلمان في كل انتخابات، تضاعف هذا العدد عام 1984، وكان للإخوان 22 مقعدًا في عام 1989”.
وأكد أن هذا الإعلان أنهى التنظيم بشكل قانوني وعلى الأرض، وعلى الإخوان المسلمين أن يقبلوا الآن بأنه حزب منحل قانونياً، وهذا هو طريقهم للخروج من أي مطالبات مالية وقانونية. واختتم الغرايبة حديثه قائلاً: “لن تكون قادرة على رفع هذا الأمر إلى المحاكم لأنها ببساطة لا تستطيع مواجهة الأجهزة الموالية للحكومة”.
